(ص) كعزلها فضاعت (ش) أي: عزلها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أي: فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء، وضاعت بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها، ولو قال: فتلفت كما في النقل لكان أحسن؛ لأن الضياع لا يطلق على التلف، وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها بعد ذلك لزمه إخراجها، ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة، وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمنها قاله مالك، وقيده ابن المواز بما سبق له بما إذا عزلها قبل الحول بكثير، وأما لو عزلها قبل
[حاشية العدوي]
قوله: سببية) لا تظهر السببية (قوله: أو ظرفية) من ظرفية الكلي في الجزئي، والمقصود ذلك الجزئي وكأنه قال: أو قدمت زكاة العين والماشية (قوله: على ما في رواية عيسى إلخ) لا يوافق رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية من إجزاء التقديم بالشهر، فإما أن تسقط الكاف أو هذه النسخة بالكلية، ويصير مجملا محتملا لكل قول، والأولى حمله على قول ابن القاسم وقال في ك: والخلاف في إجزاء التقديم وإلا فلا شك أن المطلوب تركه ابتداء، ففي سماع عيسى وأرى الشهر قريبا على زحف وكره، وزحف بالزاي والحاء المهملة أي: استثقال قال بعض: ولا أعلم خلافا في عدم الإجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير (قوله: من أقوال ستة) بقية الأقوال وهي: الشهران ونحوهما، أو اليوم، أو اليومان، أو العشرة أيام ونحوها، أو خمسة أيام أو ثلاثة أيام، والخلاف في إجزاء التقديم وإلا فلا شك إلخ
. (قوله: إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم) فيه أنه فعل واجب فمقتضاه أنه لا يخرج عن الباقي فهذا التقرير غير مرضي كما أفاده عج، وقوله: أو الساعي معطوف على قوله للأعدم لا أنه معطوف على الرسول؛ لأنها إذا ضاعت من يد الساعي لا يلزم ربها شيء، وقوله: أو الوكيل معطوف على قوله من يد الرسول أي: الوكيل في التفرقة وقوله: بالزمن اليسير وهو الشهر على ما تقدم وقوله: أو الكثير وهو ما زاد عن الشهر على ما تقدم (قوله: والوقت الذي إلخ) وهو ثلاثة أيام لا أكثر، وهذا على نقل ابن رشد عنه، وأما على نقل اللخمي عنه فليس إلا اليومان، كذا قال عج
(قوله: ولم يمكن الأداء) لعدم مستحق، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لغيبة المال (قوله: مما يجزئ إلخ) بيان لما، والمعنى: من الزكاة التي يحكم عليها بأنها يجزئ إخراجها قبل الحول، ولا يخفى أن تلك القبلية مجملة لفظا بالغ على أحد فرديها بقوله ولو تلف في الزمن إلخ، وكأنه قال: هذا إذا تلفت قبل الزمن الذي يجزئ إخراجها فيه، بل ولو تلفت في الزمن الذي يجزئ إخراجها فيه، وبهذا التقرير لا يقال: إن المبالغة عين قوله ولا يعطى ما تلف قبل الحول مما يجزئ (قوله: إلا أن يكون إخراجها إلخ) الأولى حذف ذلك الاستثناء.
(قوله: إنه لو تلف مع الإمكان ضمنها) الحاصل أنه إن تلف جزء النصاب قبل الحول فلا ضمان ولا زكاة مطلقا أي: فرط أم لا سواء كان قبل الحول بكثير، أو يسير ولو كان في زمن بحيث لو أخرج يجزئه الإخراج وينظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وأما لو كان التلف بعد الحول فإن كان بتفريط ضمن مطلقا ويطلب بالزكاة سواء تمكن من الإخراج أم لا، وأما لو كان من غير تفريط فإن كان مع إمكان الأداء ضمن وإلا فلا، وتسقط عنه الزكاة (قوله: أي عزلها بعد الحول) أي: أو قبله حيث يطلب بالتقديم (قوله: وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمنها) قال في ك: مراده أنها لا تجزئ تنزل منزلة العدم، وينظر لما بقي بعد الضياع هل هو نصاب أو لا كما تقدم في قوله: فإن ضاع المقدم ولا ينظر لإمكان الأداء ولا لعدم إمكانه حيث كان ضياعها في الوقت الذي لا يجزئ إخراجها فيه ولا في الوقت الذي يجزئ إخراجها فيه