(فإن قلت) يرد على هذا طهارة الميت فإنها أوجبت استباحة الصلاة عليه ولم توجب استباحة الصلاة له ولا به ولا فيه فكان عليه أن يزيد أو عليه ليدخل ذلك ويجري نحوه في طهارة الذمية لزوجها المسلم أي لوطئها فكان عليه أن يزيد أو للتمتع به أيضا وبعد ذلك لا يشمل الوضوء للسلاطين والوضوء للتلاوة أيضا والجواب أن المراد توجب له الجواز بشرط توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ ولذا لو وجدت الطهارة الكبرى وحصل مانع الصغرى فلا يقال أن الكبرى ليست طهارة لعدم إيجابها الإباحة المذكورة بل طهارة وعدم إيجابها المانع لا يخرجها عن كونها طهارة فطهر الذمية وما معها طهارة لولا المانع والمانع هو الموت والكفر، وأما الوضوء للدخول على السلاطين ونحوه فليس بطهارة شرعية والتعريف لها وفيه شيء لظاهر إطلاقهم عليه أنه طهارة وشرعا، وأما الأوضية المستحبة والاغتسالات المسنونة والمستحبة التي يصلى بها فإنها توجب جواز الاستباحة لولا وجود مثلها إذ المثلان لا يجتمعان ولا يرد على الرسم أنه صادق على القراءة وستر العورة وإحرام الصلاة فإنها صفات توجب لموصوفها ما ذكر وليس شيء منها طهارة؛ لأنه أجيب بأن هذه أفعال لا صفات فلا يصدق عليها مبدأ الرسم أو يقال أن الصلاة بدون الأوضية المستحبة والاغتسالات المستحبة أو المسنونة مكروهة أو خلاف الأولى فلا تكون مباحة وبها تصير مباحة فصدق التعريف عليها.
(قوله به أي بملابسه) كذا في نسخته والمناسب بملابسته كما هو موجود في الشراح (قوله والبدن) أي بدن المصلي (قوله والماء) الذي يحمله المصلي لقوله وكل ما يجوز للمصلي ملابسته (قوله أنه لا يتناول طهارة الماء المضاف) الأحسن أن يقول فاندفع البحث بأنه لا يشمل طهارة الجسد من الخبث وغير ذلك من كل ملابس للمصلي وقوله الماء المضاف لا خصوصية للماء ولا قيد كونه مضافا؛ لأن البحث وارد بكل ما يحمله المصلي كان ماء أو غيره كان الماء مضافا أم لا ويراد بقوله بملابسته أي مع الاتصال به فلا يرد أنه يستغني عن فيه بتقدير ملابسه (قوله: وهو شامل إلخ) حاصله أن المصلي يقال له متطهر بالنسبة لطهارته من الحدث بالوضوء ومتطهر بالنسبة لطهارة بدنه من الخبث لكن قول ابن عرفة والأخيرة من حدث تقصر المصلي على المصلي على الحدث فلا يقال له متطهر باعتبار طهارة الخبث وإنما يقال له متطهر باعتبار الحدث (وأقول) بحمد الله إيرادهم البدن وجوابه بأنه داخل في قوله به دليل على أن المراد بالشخص الروح فقط فلا يقال حينئذ أن قوله له شامل لطهارة المصلي من الحدث والخبث (قوله ولا للمحدث نجس) نقول مسلم أنه لا يقال له نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة ببدنه أي متنجس.
(قوله والضمير إلخ) حاصله أن طهارة الحدث والخبث اشتركا في أن كلا يوجب لموصوفه استباحة الصلاة
توجب تصحح ومعنى جواز استباحة الصلاة أي تصحح لموصوفها جواز طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع المانع كان ممنوعا فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها، وهو الطهارة؛ لأن من ليس معه مفتاح لا يجوز له أن يتسور على طلب إباحة الدخول فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فليس في قوله جواز إضافة الشيء إلى نفسه كما قيل.