الباب الثالث: الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
رد على ما يدعيه النصارى1 ويتوهمونه، بأن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، منقولة من القرآن الشريف، مع كون أن مثل هذه الدعاوى، والأمور الملحوظة فيه، قد وجدت مفعولة من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منها، كما تشهد بذلك كتبهم، ولم تحسب منافية ولا غير حسنة.
أقول: إن دعوى النصارى على نبينا صلى الله عليه وسلم، بأنه قد حصل منه أمور منافية، وغير حسنة، هي دعوى غير صحيحة [لأنهم] :
أولا: يدعون بأن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان قصده فيما ادعاه ليس روحانيا، بل كان يقصد (غاية جسدية) ؛ (وهذه الغاية هي التي لأجلها ادعى) 2 النبوة، مثل اتخاذ امرأة زيد، (ومثل تزوجه بعدة نساء) 3، وأنه كان يميل إلى الملاذ الجسدية. PageV01P125
والحال أن الأخذ من النساء أكثر من واحدة (لم يكن) ممنوعا في قبيلته وبني جنسه، حتى (يدعي النبوة) 1، لأجل أن يأخذ أكثر من واحدة، لاسيما وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأولاده قد [ورد] عنهم في التوراة أنهم أخذوا نساء كثيرات، حتى (إني) لأقول إن سيدنا سليمان2، وأباه داود قد أخذا نساء بعدد وافر، ولم يحسب لهما ذلك ذنبا.
(وفي ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس "بأن ينتخب الأسقف رجل امرأة واحدة"3. ويظهر من ذلك أن النصارى مباح لهم (أخذ) أكثر من امرأة واحدة) .
وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوجة) ، وأنه قد جاء عليه الأمر (بتزوجها) ، وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق.
والحال أن هذه عادة كانت جارية عند العرب وعند اليهود أيضا، أن يأخذوا نساء غيرهم بعد أن يتركوا من رجالهم، وهذا الترك هو PageV01P126
المسمى طلاقا، ومن فحوى آية الأحزاب 1 ترى هذا الجواب. *
(قالت توراتكم في سفر الملوك الثاني2 في الإصحاح الثالث عن داود عليه السلام، وأنه أخذ ابنة شاؤل، التي كان اسمها ميكال من زوجها PageV01P127
"فليطال بن ليش"1، من دون أن تطلق من زوجها، وما حسبت التوراة ذلك ذنبا على داود} ، كما قررنا أن هذه العادة المستمرة عند اليهود والعرب، أي الطلاق قد جاء به الأمرفي التوراة2، ومثبت في القرآن الشريف3. وقد تزورون أن عيسى منعه، وقد استجازه في الزنا4 فقط، وأنه قال: "في البدء خلقهما ذكرا وأنثى والذي زوجه الله5
()
" إلى آخره. PageV01P128
والحال إن كان هذا (القول قاله) عيسى، فيلزمه أن يتزوج هو أيضا، لأن هذا القول يلزم منه مع منع الطلاق وجوب الزواج له وللرهبان1.
وعلى أي حال كان لم يحسب ذلك ذنبا، لأن رجال الله الصالحين الذين سبقوا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تتهمونهم بأنهم عملوا أمورا منافية للشريعة وللطبيعة، ولم يخطئهم كتابكم، وذلك كتزوج سيدنا إبراهيم للسيدةسارة، التي كانت أخته من أبيه، وليست من أمه، الموجود شرحها في الإصحاح العشرين، والعدد الثاني عشر من سفر التكوين2 PageV01P129
وكيعقوب عليه السلام الذي تزوج الأختين معا 1، وكيهوذا ابن سيدنا يعقوب الزاني بكنته2 ومن ذريته منها بالزنا كان المسيح، كما هو مصرح في التوراة والإنجيل3، وسيدنا لوط المقول [عنه] عندكم إنه سكر وزنى بابنتيه وحبلتا منه، كما هو مصرح في التوراة 4. وسكر سيدنا نوح5، وأمثال ذلك كثير، PageV01P130