صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ২৮
📝 লেখা

وقوله: ولا كون الراوي من أهل البيت لرجوع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خبر المقداد وهو ليس من أهل البيت، وللإجماع من الصحابة على خلاف ذلك. انتهى كلامه على أن قد بينا أن أهل هذه الكتب المعينة أصولها مأخوذة من كتب الحديث -كما شرحناه- فلم يكن العمل ببعضها أولى من بعض، بل في نقل أئمة الزيدية لحديثهم من كتب الحديث كما ذكرناه مزيد حجة في نقض قول القاضي أحمد بن سعد الدين كما ذكر كذا ظاهر.

وقوله: إذا كان المرجع إلى الرجال ففي رجال الفريقين ما هو الحق والباطل فقد قال يحيى بن معين في الشافعي: إنه ليس بثقة. PageV01P019

أقول: الله المستعان! أما تضعيف يحيى بن معين للشافعي -رحمه الله تعالى- فهو جرح مطلق، والجرح المطلق غير مقبول عند أهل الحديث، ثم إن سلم قبوله: فإن الشافعي رحمه الله كان في ابتداء أمده لما كان بالعراق يروي عن مشايخ متكلم فيهم ليسوا بذاك في الحديث مثل: الرنحي، وإبراهيم بن أبي يحيى، فأخذ عنهم في رواية الحديث كما في مسند الشافعي فإن أكثر داير عليهما، وهم عند أهل الحديث ضعفاء، فلعل ابن معين أطلق عليه ذلك لأجل ما روى من تساهله في الرواية المسندة عن مثل هؤلاء أو نحو ذلك، وإلا فإن الشافعي -رحمه الله تعالى- من كبار العلماء الثقات والعلماء الأثبات، ثم أيضا: إن الخلاف إذا حصل في الجرح والتعديل، فإن العمل في ذلك على قول الأكثر من المعتبرين والرجوع إلى البحث عن أسباب الجرح والنظر، فلابد أن يظهر ما هو الصحيح من غير لمن عرف الحديث والعلم، وعلى هذا يجري شأن ما تكلم فيه شذوذ في جماعة من رجال الصحيحين وهم القليل مثل: عكرمة مولى ابن عباس، وهشام بن عروة، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو راوي حديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهو متلقى بالقبول بإجماع الأمة. PageV01P020

قال: أحمد فيه: إن بعض أحاديثه مناكير، وكذلك عكرمة رمي بالكذب، وقد ظهر سبب ذلك فإن ابن حجر ذكر أن عكرمة أتهم بمذهب الخوراج فرمي بالكذب في العقيدة لذلك، ومحمد بن إبراهيم قد عدله الأكثرون وتلقي خبره بالصحة، وأما أن في بعض أحاديثه مناكير فمن القاعدة إذا قد شارك الثقة العدل في أكثر أحاديثه غيره من الثقات ثم تفرد بحديث لا يعد تفرده فيه من الأحاديث المنكرة أصلا كما حققه مسلم في مقدمة كتابه صحيح مسلم، والمذكور قد شارك الحفاظ في كثير من أحاديثهم، وقد أشبع الفصل والرد على الدار قطني، وتكلم في بعض رجال الحديث في الصحيحين ابن حجر أول فتح الباري في مقدمته وأجاب عن كل رجل بكل ما فيه وبين الوجه في ذلك بما لا مزيد عليه. وكذلك الشيخ محمد بن أسعد بن علي بن هاشم بن علي بن عروان القرشي الهاشمي المكي الشافعي، والذهبي أيضا أفرد كتابا لطيفا مستقلا فيمن ذكره من رجال الصحيحين وغيرهم من الثقات في الميزان، وبين أن ذلك الكلام قيل فيهم ولا يضرهم ولا يكون جارحا فيهم وإنما ذكرهم في الميزان لئلا يتعقب في ذلك لا لضعفهم، ثم إنه قد روى عنهم أهل الكتب المعينة التي قصر ابن سعد الدين الحديث عليها دون غيرها، فإما كانوا عدولا وزال الإشكال، أو ضعفا وترك الحديث بالمرة؛ فإن عكرمة كثيرا ما يروي عنه المؤيد بالله في "شرح التجريد" وغيره، ولو كان عكرمة خارجيا لما روى الحديث عن الصحابة أصلا لأنهم لا يستحلون رواية الحديث عن أحد من الصحابة بعد التحكيم.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।