الحديث فإنه ضعيف عند أهل الحديث؛ لأن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وهو منكر الحديث وليس بحجة والزيدية أيضا عندهم ضعيف؛ لأنه يخالف أصولهم بذكر تصحيح إمامه فلم يصح الحديث عند الكل، فحصل التناقض عند القاضي. PageV01P014
ومن ذلك حديث: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر فهذا عند أهل الحديث ضعيف، وجزم الإمام القاسم بن محمد بأنه موضوع. وقد رواه في "الشفا" و"الانتصار" و"البحر"؛ فيلزم ابن سعد الدين أن يكون صحيحا، وهو خلاف المعلوم فتتناقض قوله.
ومنها حديث: ليس منا من استنجى من الريح ولفظه عند ابن عساكر، والديلمي في "الفردوس" وصرح (من استنجا من الريح فليس منا) فهذا الحديث موضوع كما ذكره الإمام المهدي في "الغيث" وهو في "الانتصار" و"الشفا" وغير ذلك كثير يضيق سرده هنا مما يناقض قول القاضي ابن سعد الدين.
وروى أحمد بن سليمان في "أصول الأحكام" عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في كتاب الشهادة على الزنا أنه قال للتي أقرت عنده: "لعلك اغتصبت لعل زوجك من عدونا" فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من المحدثين أصلا غير المؤيد بالله في شرح "التجريد" رواه بلا إسناد، ثم إن معناه مشكل في قوله: "لعل زوجك من عدونا" لأنه لا يسقط الحد بذلك بالإجماع.
إن قال: العهدة على المصنف فيما روى فلا يجب البحث.
قيل له: هذا لم يقل به أحد من العلماء، والإمام المهدي عليه السلام وإن قال بذلك: فإنما أراد إذا لم يكن في الرجال مجهول، صرح به في "مقدمات البحر".
قال صاحب "الفصول": إنما يصح ذلك إذا علم أن المصنف لا يروى إلا عن عدل يعنى: قد بحث عن الرجال ونقدهم، ثم أرسل فيصح ذلك.
ومعلوم أن "الانتصار" و"أصول الأحكام" و"الشفا" وشرح "التجريد" لم ينقدوا الرجال كل فرد فردا -أصلا- كما هو ظاهر لا شك فيه، بل إنما يصح لهم السماع عن المصنف للكتب التي نقلوا منها تلك الأحاديث المجموعة فقط، فحينئذ عاد القول إلى وجوب البحث عن الرجال في مثل هذه الكتب التي لم يعرف شرطها قطعا، إذ رواية المجاهيل غير مقبولة إلا عند بعض الحنفية وهو خلاف قول الجمهور. PageV01P015
قال الوالد شرف الدين رحمه الله تعالى في كتابه "شرح الغاية" ما لفظه: وأما المرسلات التي نجدها في كتب المتأخرين من أصحابنا وغيرهم، فإذا فتشنا عن أسانيدها وجدنا المجروح فيها كثيرا إلا أن يقال: مقبول خبر المجهول ولا قائل به على الإطلاق فإن أبا حنيفة لم يقل بقبوله مطلقا، بل إلى تابع التابعين لقوله - صلى الله عليه وسلم - : :خير القرون قرني..الحديث". انتهى
وقوله: إن في البخاري معلقات.
أقول: تلك المعلقات أسانيدها ظاهرة قد ألحقها حفاظ الحديث في الشروح وغيرها، بل منهم من أفرد لها كتبا مصنفه، وإنما عبر البخاري ومسلم بالصحة عن غيرها بإجماع من يعتد به كونه علم شرطهما وشدة بحثهما وحرصهما على رواية الصحيح مع بيان الأسانيد وترك مالم يصح هذا ظاهره. قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه "القواعد" ما لفظه: إن علماء الزيدية من المتأخرين معتمدين على كتاب الإمام أحمد بن سليمان المعروف ب"أصول الأحكام" وقد صرح في خطبته في بعض النسخ أنه نقله من كتب مسموعة ومن كتب غير مسموعة، ثم لم يبين الحديث المسموع من غير المسموع ولم يميز هذا من هذا بعلامة ولا بنسبة كل منهما إلى موضعه، والقارئ فيه لا يحصل له سماع حديث واحد هذا غاية التساهل أن يكون كتاب الزيدية المعتمد في التحليل والتحريم المتداول في أيدي علمائهم وفضلائهم الثابتة عليه خطوطهم بصحة السماع لا يصح فيه سماع حديث واحد، بل كل حديث فيه يحتمل أنه مسموع وأنه غير مسموع.