أقول: كيف أطلق الكذب على جميع كتب أهل الحديث مما أجمع أهل الإسلام على الاحتجاج بها إلا الخوارج والروافض؟! لأن الزيدية لا يرتضون مثل هذا .
إن قيل: إنه لم يأت في شرح "التجريد" من طرق أهل البيت متصل الإسناد إلا النزر اليسير. قيل له: المراد ما جاء الإسناد عن أحدهم وإن توسط فيه من غيرهم وكان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مما جاء في جميع كتابه لا سيما والعنعنة تحتمل ذلك كما عرف في كتب الحديث. PageV01P012
ومما يؤكده ما قلناه: إن المراد بذلك ما ذكرناه قول الزحيف أول كتابه "شرح البسامة" لما ذكر الإسناد لمصنفات الزيدية إلى القاضي جعفر عن الشيخ أحمد بن الحسن الكن فقال: هذا ذكر جميع مشايخه وعددهم إلى أن أول كل كتاب بإسناده إلى مصنفه، ثم المصنفين سردوا ذكر أصل طرقهم إلى أن أوصلوهم إلى الصحابة انتهى.
وهو يريد بأصل طرقهم الأحاديث المحتج بها والآثار، فمنها: المسند، ومنها: المرسل إلى الصحابة، بل الظاهر غير هذا، وهو الإسناد في أصل ملة الإسلام من التوحيد لله تعالى، والإقرار بالبعث، والنشور، والجنة، والنار كما هو كذلك للمنصور بالله ذكره في بعض دعواته للباطنية كما في الجزء الثاني من سيرته، وهذا لا يخالف فيه أحد فإنه إسناد كل مسلم من المسلمين على إن الإسناد بهذا الاعتبار قد أسنده جميع أهل المذهب كما ذكره أول شرح ابن أبي الحديد على "نهج البلاغة" فإنه أسند مذهب المعتزلة، والأشعرية، والإمامية، والزيدية، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من جهة الأصل الجملي، وقد أسند كثير من أهل المذاهب أصل علمهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاعتبار الجملي، كما أسند بعض الشافعية إلى الشافعية ثم قال: والشافعي أخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . PageV01P013
ومع التنزل فالذي يظهر أن ذلك الإسناد إن ثبت للمؤيد بالله المتصل بمن ذكر إنما هو في "أماليه" وهي حديثه يسير في كراسة فقط مسنده من المؤيد بالله فيكون قد حالها إسناد آخر من تلك الطريق مع الطرق التي ذكرها، فأما جميع أحاديث شرح "التجريد" فمجازفة ظاهرة إذ هي بالضرورة لا تكون جميعا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطعا، فثبت أن هذه الخطبة الجديدة التي ظهرت موضوعة ليست من المصنف، وقد ذكر مثلما ذكرته السيد الحسن بن أحمد الجلال والله أعلم. وما ذكروا أولا "الشفا" فإن المراد بما قال: إنما هو تصحيح السماع والإجازة فيما نقله من أمهاته إلى المصنفين، وليس المراد بالصحة التي أشار إليها الرجال كل حديث كما هو ظاهر كلامه، والرجال أكثرهم مجاهيل عنده في الأصول التي نقل منها ومقاطيع بلا شك ولا ريب، إذ نقله من شرح القاضي زيد و"الانتصار" وشرح "التجريد" مهذب الشافعية، والفائق للزمخشري، وما روى على هذا إلا ما صح له روايته يعني: عن هؤلاء الذي نقل من كتبهم، ورجال كل حديث مطوي لم نخص فيه ولم يعرفه، ولذلك تساهل في رواية الموضوع كحديث الضيافة لأهل الوبر وليست على أهل المدر؛ فإنه لم يروه غير القضاعي في الشهاب.
قال: الإمام القاسم بن محمد هو حديث موضوع مكذوب لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث رواه في "الشفا" وكلما رواه فهو صحيح عنده وهو خلاف الإجماع فيما نص عليه ذلك، وكذلك حديث الجمعة الذي رواه أبو طالب في "أماليه" بإسناده و"الشفا" وذكر فيه أن الله تعالى افترض عليكم الجمعة يوم الجمعة فمن تركها وله إمام عادل أو جائر فلا بارك الله له في أمره.