صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ٢٨
📝 نص

فأما تعيين المسائل وتفاصيلها فإلى كل واحد منهم ما ينسب إليه، وإن كانوا في الحكم كالمتفقين في الأغلب، وهذه السنة سماع في بعض ذلك، وفي بعض ذلك مستنبط كونه كذلك، وبعضه منقول من كتب موضوعه فيها ذلك يغلب الظن على صحتها، والرواية كذلك بحسب الظن والعمل بحسبه قال به كثير من الأصوليين، واحتجوا بعمل الصحابة وروايتهم بحسب ما يوجد في كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى. PageV01P010

فانظر أيها المنصف ما في هذا الكلام من الاضطراب الذي حاصله أنه إسناد لبعض دون بعض، ثم كون الإسناد راجع إلى أصل طرق الشرع التي هي الإجماع والاجتهاد والعمل بأفعاله وتروكه - صلى الله عليه وسلم - ، ثم فرع على هذا الأصل المذكور السند للكتب واجتهاد العلماء كونها راجعة إلى ذلك الأصل وهذا بالضرورة وليس بإسناد للأخبار قطعا، فظهر لك أن السند ليس هو حقيقته للمؤيد بالله، وإنما أصله للدواري المذكور اصطلحه بهذا الاعتبار فنقله من نقل إلى أول شرح "التجريد"، ونقله الإمام شرف الدين أيضا.

ثم إن الروايات في الكتابين شعره بذلك، ويؤكده أيضا ما يرويه عن أبي بكر المقري وهو من جملة الحفاظ ترجم له الذهبي في "التذكرة" وهو ممن أخذه عليه المؤيد بالله بغير واسطة وله مسند في الحديث على أن خطبة شرح "التجريد" إنما هي ملصقة، فالظاهر أنها ملصقة من غير المصنف بدليل أن خطبته الأصلية غيرها عقبها، بدليل أني وقفت على نسخة قديمة جدا ليس فيها هذه الخطبة الملصقة وإنما قيد الخطبة الأصلية الصغيرة خطبة الكتاب، والضرورة من أسانيده في كتابه _رحمه الله تعالى- تخالف ذلك؛ لأنه يذكر في كتابه أكثرها عن غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن تلك الأحاديث إنما هي له بالنقل والرواية عن كتب الحديث: ك"سنن أبي داود" و"شرح الآثار" للطحاوي وكتاب أبي جعفر الجصاص الحنفي وعن أبي بكر المقري يرويه في كتابه كذلك، ومعلوم أنها ليست من طرق الهادي ضرورة، ثم إنها إذا كانت الخطبة من أصل الكتاب حمل عمومها وإطلاقها على الخصوص والتقييد بأن تلك لا في كتابه جميعا ما جاء من طرق أهل البيت ومن طرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فيزول الإشكال مع ذلك في "البحر" في أوائل كتاب النكاح تبعا لأصله "الانتصار" والله عند لسان كل قائل. PageV01P011

ولو قال كما قال به الأئمة في تأويل الحديث هذا بعد الاعتراف بصحته بأن المراد به من لا يستحق ذلك عند الغضب والسهو من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد بين ذلك من الحديث والآيات التي ذكر أن الله تعالى قد لعن الكفار، والمراد بها الابعاد ولا زكاة ورحمة بالضرورة، وخص - صلى الله عليه وسلم - من صدر إليه اللعن عند الغضب والسهو.

قال: وإن كثيرا من الأحاديث مخالف للكتاب ومضاد له.

أقول: إن هذا قول غير صحيح، فإن ما صح من الأحاديث له شواهد من الكتاب ظاهره لمن فهم الصحيح لا يخالف الكتاب في الأغلب، فالقائل بالعرض إن من أنصف وجد من شاهد ظاهر لأكثر الأخبار، أما الأخبار الصحيحة فالغالب بل الكل لها شواهد، وقد أشار البخاري في صحيحه، صدر كثير من الأبواب إليها، وكما ذكرناه قريبا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وقوله: في جوابه على السيد الإمام محمد بن إبراهيم حيث قال: لو لم يحتج بما في كتب السنة لأدى إلى تعطيل علم الحديث، فقال صاحب الرسالة: ولعمري ما عليه من بأس إن كان علم الحديث معطلا باجتناب الكذب على الله ورسوله، وليت شعري أي فائدة وفضيلة في ذكر الكذب وهذا كلام صاحب الرسالة.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।