صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ২৮
📝 লেখা

وأما مساواة آخر الأمة أولها أو يفضلونهم، فالمراد في ثواب الأعمال والمجاهدات وإن لم يدركوهم في فضيلة سبقهم في الوجود وصحبتهم إياه، وروايته لا يلحقهم فيه أحد من الخلق بنفقة ولا عمل لقوله تعالى: { والسابقون الأولون } [التوبة:100] وإنما ساواه الآخرون في الثواب ويفضلونهم، لأن الإسلام في قوله عليه السلام: (بدأ غريبا) في زمن الصحابة (وسيعود غريبا) في آخر الأمة فساووهم الآخرون لا سبق المجاهدة مع قلة العدد ووجد فضل الآخرين.

إن الأولين كانت لهم قوة برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه وشفقته.

قال الشيخ رحمه الله: سئل بعض الفقهاء في زمانه في مجلس وعضه عن هذه الأحاديث فلم يتضح له الجمع بينها، فقلت له في الخلوة وقد بت إلى فهمه بمثال من ظاهر الفقه فقلت كما لو - صلى الله عليه وسلم - صحابي في ليلة ركعتين وصلى تابعي من بعده في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يحكم بفضل صلاة التابعي مع الحكم بفضل صلاة الصحابي عليه بالصحبة انتهى كلامه.

وحاصله في المعنى يوافق ما تقدم ذكره للشيخ ابن العربي المالكي في شرحه "عارضة الأحوذي" للترمذي كما سبق غير أن في هذا بعض زيادة إيضاح والله أعلم.

إن قيل: إن الشرور في القرن الثاني والثالث كانت أيضا فكيف معنى الخير؟

قيل له: المراد بالخير نظرا إلى القلة والكثرة للشرور والبدع مكان قربه - صلى الله عليه وسلم - أفضلها ثم الذي بعده ثم الذي بعده فالشر في الأول قد كان لكنه قليل ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ما زال يتناقص الخير ويكثر الشر والبدع بعد وما يأتي من قرن إلا والذي بعده أقل خيرا من الذي قبله حتى الساعة فيخلص الشر ولا يبقى الخير هذا. PageV01P054

وأما قول الإمام المهدي على نهيه بمنع قراءة كتب السنة فلا حجة فيه إنما الحجة في متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خطأ بين ولذلك خلافه ولده الناصر محمد بن علي وأمر الناس بقراءة الحديث حتى كانت السنة في زمانه ظاهرة حية مقرءة في المساجد زاهرة أنوارها ظاهره أعلامها نور الله حضره من نورها وإذا عرفت هذا أيها المسترشد فاعلم أنا قد تصفحنا الأحاديث جميعا التي يحتج بها الهدوية وإذا هي كلها مأخوذة من كتب أهل الحديث بلا شك ولا ريب يعرف ذلك من طالعها وعرف أصولها فإن شرح التجريد للمؤيد بالله مأخوذ من كتاب أبي جعفر الطحاوي في الحديث الموسوم ب"شرح معاني الآثار" أربعة مجلده فنقل المؤيد بالله أحمد بن الحسين أكثر أحاديث "شرح التجريد" بأسانيدها أعني أسانيد الطحاوي في كتابه. PageV01P055

والطحاوي من الحنفية وحفاظ الحديث وكذلك "سنن أبي داود" ومن كتاب الجصاص الحنفي ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة الحافظ ومن مسند أبي بكر المقري وغيرهم كما ذكرناه أولا وكذلك أبو طالب في "شرح التجريد" أخذ من هذه الكتب المذكورة ومن "أصول الأحكام" مختصرة من "شرح التجريد" لم يرد على ما فيه من الأحاديث إلا ما حذف و"الشفا" مختصر من "شرح التجريد" ومن شرح القاضي زيد وشرح القاضي زيد مختصر من شرح أبي طالب وأخذ أيضا صاحب "الشفا" من "الانتصار" للإمام يحيى و"الانتصار" من هذه الكتب ومن كتاب مهذب الشافعي ومن "الفائق" للزمخشري في الغريب ومن "شرح الإبانة" ومن "مجموع" زيد بن علي ومن "أمالي" أحمد بن عيسى ومن غير ذلك هذا معلوم وإذا أن الأمر هكذا فجميع مارووه من الحديث عائد إلى كتب الحديث والحفاظ وفيه الصحيح والضعيف كما هو معلوم عند المصنفين لتلك الأصول إذ لم يجمعوا الصحيح فقط بل جمعوا الكل مما جاءهم وبينوا أسانيده ومنهم من قطعها كالمحتجين في كتب الفقه نحو مهذب الشافعي وغيره فكيف تصح دعوى انقلاب هذه الأصول التي علم فيها الضعف بمجرد نقل الزيدية لها إلى كتبهم إلى الصحة؟ هذا بعيد فإن النحاس الفاسد إذا دخل تحت مطرقة الحداد لا يخلصه الشبه والفساد فالضعيف ضعيف لا يفيد نقله من محل إلى محل وليس للزيدية في الحديث من المسندات إلا ما هو في الزهديات كما في "أمالي" المرشد بالله وأمالي أبي طالب ونحوها وكلها أسانيدها أسانيد سائر كتب الحديث ورجالها رجالهم فتراهم أخذوا نصبا عنهم وإن أسندوا ولذلك رووا أحاديث الشفاعة والقدر كما في أمالي المرشد بالله وصحيفة علي بن موسى الرضا ومجموع زيد بن علي الكبير وإن كان قد ذكر في أمالي أحمد بن عيسى أشياء من الأحاديث المسندة في الأحكام فهي قليلة لا تفي بجميع الأحكام الشرعية أصلا ولذلك اضطر أئمة الهدوية إلى الرواية والنقل عن غيرها كما أخذوا من الكتب المذكورة أولا عن أبي جعفر PageV01P056 الطحاوي وغيره كما ذكرناه عنهم وكذلك جامع آل محمد فإنه قد يذكر اليسير مسندا والأكثر من الأخبار مقطوعا من كتب الحديث أيضا وهو كتاب جليل يجري على مذاهب السلف.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।