صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ২৮
📝 লেখা

وأما مسألة الشفاعة احتجاجا بظاهر ما فيها من الأخبار فهم وإن قالوا بذلك لم ينفوا العقاب فلا يوجب ذلك ترك رواياتهم كما ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى إمام الهدوية الذي يرجع الهدوية إليه ذكره في "شرح الفرائد" واحتج عليه بمثل حجج أهل السنة والإمام عز الدين الحسن في شرح "المعراج على المنهاج" ومن المتقدمين الإمام أبو عبد الله الداعي وغيرهم وهو قول جماعة من المعتزلة على أن المتقدمين من المحدثين رووا الأخبار كما جاءت مع احتمالها ظنية ومسألة الشفاعة عليه فلا بد فيها من العلم بالاتفاق بين جميع العلماء من أهل السنة وغيرهم كما حققه ابن الخطيب الرازي في كتابه "التقديس في تأويل الأحاديث".

وأيضا أنه جزم بأن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية في تفسير "مفاتيح الغيب" وفي غيره ولذلك روى في "شرح المواقف" عن كثير من الأشعرية أن دلائل الشفاعة لأهل الكبائر ظنية فلم يحصل العلم فيها وإن تواتر متنها مع احتمالها للتوبة والصغائر ونحو ذلك من المؤاخذة على الصراط كما لا يخفى على المحقق إن شاء الله تعالى.

وذكر ابن القاسم في "حاشية جمع الجوامع" على قول المحلى الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية فقال ابن القاسم قال في "شرح المقاصد": واعتبروا في أدلتها اليقين لأن غيرها بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات قال وخرج العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم الله تعالى وعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالاعتقاديات وكذا اعتقاد المقلد فيمن يسميه ودخل علم علماء الصحابة بذلك فإنه كلام وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الإسم كما أن علمهم بالعلميات فقه وإن لم يكن ثمة هذا التدوين والترتيب انتهى . PageV01P050

وقد قررناه في مصنفاتنا أن الأخبار في الشفاعة محتملة للمحسنين المؤمنين لصغائر الذنوب فإن كثيرا من العلماء قال يجوز العقاب على الصغائر منهم سعد الدين في شرح العقيدة النسفية قال لأن فائدة قوله تعالى: { لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها } [الكهف:49] فليس فائدة الإحصاء إلا ذلك وكذا البيضاوي في تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى: { ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين } [الأعراف:23] وهو من الشافعية ومثله قرره أيضا صاحب الحواشي السعدية على تفسير البيضاوي وهو من الحنفية واختاره الإمام شرف الدين فحينئذ كانت دلالة الأخبار ظنية محتملة لذلك فلا تتم الحجة القاطعة وأيضا إن الإتفاق بما يحصل من التشديد على حسب الأعمال ورحمة العزيز الغفار لمن يشاء فأما أهل الكبائر فأدلة الوعيد ظاهرة لهم في نار جهنم إذا لم يتوبوا قبل موتهم أعني الوعيد المعين على الكبائر إلا العام فإنه ظني كالأول.

وأما حديث الترمذي الذي ذكره فقد قال الحافظ أبو بكر في "عارضة الأحوذي شرح الترمذي" ما لفظه أخرج أبو عيسى عن حماد بن يحيى الأشج عن ثابت البناني عن أنس واختلف في حماد الأشج فقيل حماد الأشج ليس بشيء وقال أبو عيسى كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حماد الأشج ويقول كان من شيوخنا الأصول اعترضوا على هذا الحديث فردوه بقوله تعالى: { والسابقون } [الواقعة:10] وبقوله سبحانه وتعالى: { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل } [الحديد:10] وقال - صلى الله عليه وسلم - : (مخاطبا لبعض الصحابة في بعضهم لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) فأنى يستوي أول هذه الأمة وآخرها. PageV01P051

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।