والحديث الذي بعده قد جاء في حديث آخر: (إن ما من ميت يموت من المسلمين إلا ويرى مقعده من الجنة والنار في قبره) فيحتمل أن المسلم يرى مقعده في النار حيث عصى ويراه حيث كان تائبا في الجنة فإن كان تائبا مستغفرا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا.
إن قيل: إن التأويل بالتوبة في حديث أبي ذر خلاف الظاهر لأن أبا ذر لا يراجع في الأمر الظاهر إذ لا يخفى عليه أن الله يتوب على التائب. PageV01P047
قيل له: لكن روى ابن حجر في "المطالب العالية" بإسناده عن كعب بن ذهل الإيادي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أتاني آت من ربي عز وجل فقال: { ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما } [النساء:110] قلت: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثم استغفر غفر له قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم الحديث فهذا دليل صريح يحمل تلك الرواية المتقدمة المسكوت فيها عن ذكر الاستغفار في حديث أبي ذر على هذه الرواية وقد أخرجه ابن مردويه والطبراني وقد ذكره السيوطي في تفسيره وكلهم ذكر الاستغفار فهذا هو الإنصاف بالنظر إلى الموافقة بين الأحاديث وجمعها لئلا يتنافى والمتشابه فيها كالمتشابه في القرآن فيحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ونحو ذلك وليس من الإنصاف التكذيب لكل حديث فيه تشابه أصلا وقد أنصف السيد إبراهيم بن محمد الوزير صاحب "الفصول والهداية" في أول كتابه الذي كان شرع فيه في الحديث حيث قال ما لفظه الواجب قبول حديث كل راو من أي فرق الإسلام كان إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب وإن كان مبتدعا متأولا ورد كل راو عرف منه خلاف ذلك من غير تساهل في القبول ولا تعنت في الرد فأما قبوله بمجرد الموافقة في الاعتقاد ورده بمجرد المخالفة في الاعتقاد وتطلب المدح لغير الثقات وتكلف القدح في حق الأثبات فمن مزال الأقدام إلى آخر كلامه على أن حديث أبي ذر المذكور أولا قد ذكر في "أمالي" المرشد بالله و"أمالي" الموفق بالله بإسناده إلى الزهري إن ذلك كان قبل نزول الفرائض والحدود وذكر ابن حجر في فتح الباري عن الطبراني بإسناده فحينئذ لا حجة فيه لأنه كان منسوخا والله أعلم. PageV01P048
وأما حديث تحاج موسى وآدم عليهما السلام فلم يرد آدم فيه الاعتذار من الذنب بل أراد أنه قد وقع منه ذلك واستغفر الله تعالى منه فكيف يلام من قد سبق العلم واستغفر منه وتاب إذ لا لوم على التائب المستغفر لله كما حكى الله تعالى توبته في كتابه وليس في الدين إشكال إن شاء الله تعالى.
وقد تأول أهل الحديث بتأويلات تؤدي هذا المعنى ولم يعملوا بظاهره.
وأما قول القاضي أن كتب الحديث لا يقرء فيها لأجل ما فيها من المتشابهات والجبر والتشبيه واحتج بنهي المهدي علي بن محمد.
فأقول: الله يجب الإنصاف أليس في كتاب الله تعالى المتشابه فلا بد أن يقول نعم فنقول كذلك السنة فيرد المتشابه إلى المحكم كما في القرآن الكريم لا يمنع من قراءتها فإن أكثر الأحكام فيها قطعا والرواة الذين رووا المحكم هم الذين رووا المتشابه في الغالب فكيف يصح هذا دون هذا والراوي واحد فإن قال الرواة جبرية ومشبهة ومرجئة فلا يعمل بروايتهم.
قلنا قد عمل أئمة الزيدية بروايتهم في كتبهم ومصنفاتهم مسندة إليها كما سبق ثم إنه لم يكن فيهم مشبهة ولا من يلتزم الجبر ولا يقول به أحد بل يضللون من قال به أما التشبيه فالأمر ظاهر أنه لا يقول به أهل السنة أصلا وكذلك الإرجاء ولذلك يجرحون في كتب الرجال بالإرجاء والإرجاء هو التأخير في اللغة والشرع قال تعالى: { وآخرون مرجون لأمر الله } [التوبة:106] والقول إن الإيمان قول بلا عمل فهذا هو المذموم الذي لا يقول به أحد من أهل السنة وأما الرجاء وهو الأمل في الله وحسن الظن فلا بأس به قال تعالى: { تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا } [السجدة:16] وقال تعالى: { يرجون رحمته ويخافون عذابه } [الإسراء:57] وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - : (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) والرجاء هو علامة كل مؤمن ومن لم يقل به فهو آيس من رحمة الله تعالى. PageV01P049