وأما ما نقل صاحب الرسالة عن علي بن المديني أنه في زمن بني أمية وضع كثير من الفضائل للمشايخ وهي كذب.
فجوابه: أن ذلك ليس بحجة للقاضي على ترك كتب السنة، بل ذلك حجة عليه؛ لأنهم ميزوا فيها الموضوع من غير الموضوع ما لا يعرفه سواهم فجزاهم الله خير الجزاء، فلولاهم ما عرف الموضوع الذي ذكر علي بن المديني من غيره، فأما أن يترك جميع ما رووا من الحديث فهذا حيف وضلال كبير ووسواس ورد للسنة النبوية، أو تعمل بالكل وكان عملا بالموضوع وفيه ما لا يخفى، فإذا كان الحق هو في الرجوع إلى ما صح في السنة المنورة كما نقده وصححه حفاظها جزاهم الله خيرا، وبهذا يزول الإشكال.
قال صاحب الرسالة: ومن أصول أئمتنا تقديم ما وافق الكتاب العزيز أو اشتراط موافقته والمحدثون لا يعتبرون غير الشروط التي اعتبروها للصحة. PageV01P029
أقول: إن اعتبار العرض مختلف فيه بين العلماء وكثير من الزيدية لا يعتبرونه، ومن أثبته منهم وهم الأقل يجد الشاهد في أكثر السنة الصحيحة النبوية، فالمتشابه من السنة يشهد له المتشابه من الكتاب كأحاديث الصفات ونحوها، وتأويله كتأويل القرآن على الخلاف في الخوض في التأويل والامرار مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهذا ظاهر، فأي فائدة للتشنيع والإنصاف أولى وأحسن، على أن البخاري قد ذكر شواهد الأحاديث في باب من آيات القرآن من أوله إلى آخره يعرفه من شارف على الحديث ولم ينزله وراء ظهره، ولكن الناس أعداء ما جهلوه والله أعلم.
وما حاول للجرح من الصحابة كأبي هريرة مره وغيره فلا يلتفت إليه كما أوضحناه في كتاب الأصول، وأما البغاة والخوارج والمنافقون وأهل الردة فأمرهم ظاهر على أن قدر قرر أكثر الزيدية قبول رواية البغاة المتأولة كالإمام المهدي، والإمام يحيى بن حمزة، وغيرهما إن قيل أن الرواية عن البغاة قد ذكر بعضهم أنها رواية عن الدعاة إلى النار، وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الترمذي ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار).
قيل له: الأحاديث مروية من طرق البغاة قليلة إن سلم عدم قبولهم وكيف وطرح الكثير مع أن الصحيح قبول روايتهم كما قرره في الأزهار وذكره المنصور في كتابه صفوة الإختيار وغيره من أئمة الزيدية وسيأتي آخذ هذا مزيد كلام لأقوال العلماء في قبول أخبار المتأولة والبغاة.
وأما حديث من لعنته أو سببته فاجعل ذلك زكاة ورحمه، فالحديث رواه البخاري وغيره، وقد رواه صاحب "الانتصار" الذي صححت جميع ما رواه فيه، فهذه مناقضة إذ هو في الورقة الأولى من الرسالة صحح جميع ما روى صاحب "الانتصار" وأسنده جميعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الورقة الثانية قال: هو ضعيف. PageV01P030
قال: وتقول قاتل الله من يفتري على الله وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل هذا كلامه!! فانظروا أعجب من هذه المناقضة والتكذيب بعد التصحيح منه، بل رواه كذلك الإمام المهدي -أصلا- بل يحتجون بالسنة النبوية كما قرروه في كتب الأصول حين صرحوا بترجيح رواية الصحيحين على رواية غيرهما كما ذكروه في باب الترجيح، ولا ينكر العمل بأحاديث السنة الصحيحة التي لها الشواهد إلا من ضل عن السبيل فالله المستعان. PageV01P031