ففي جامع آل محمد قال محمد في كتاب أحمد. قلت لأبي عبد الله أحمد بن عيسى هل المعاصي بقضاء وقدر؟ قال: نعم، وكان أحمد يثبت القدر خيره وشره، ونقل ذلك عن سلف أهل البيت بطول، فمن أراده فليقف على "الجامع الكافي" على أن الذي ألزم به بعض المعتزلة قد لزمهم أيضا أن جعلوا الإلزام بأن الشهوة للقبيح خلق الله تعالى لا يعذب عليها المخلوق كما حققه السيد ما لكريم في شرح الأصول الخمسة وسائر المعتزلة أجمع أولهم؟ وآخرهم وجميع علماء الإسلام غير الطبائعين، وكذلك خلق الداعي الذي لا تتم القدرة إلا به وغير ذلك من القيود للقدرة المنوطة به راجعت مرة شيخنا القاضي أحمد بن صالح العنسي رحمه الله في الشهوة للقبيح، وأنها خلق الله لا يقدر عليها العبد، فقال: نعم ودليله العنين؛ فإنه عاطل عن الشهوة، وعن الحركة يعالج الفعل فلا يقدر عليه فلو كان يقدر عليها لأمكنه، وكذلك يعالج الإنسان أن يضحك أو يبكي فلا يقدر عليه ولا تنزل له دمعة، وإذا بدره ذلك لم يقدر منعه، ولذلك صرح ابن منتويه آخر تذكرته بأنه ليس من مقدور العباد وإليه أشار بقوله تعالى: { وأنه هو أضحك وأبكى } [النجم:43] وغير ذلك والله أعلم.
وإلزام بالجبر لمن لا يعرف العلم؛ فإن أهل السنة قد ألزموا المعتزلة بالجبر من قولهم: إذا تقوت الدواعي، وانتفت الصوارف، وجب الفعل، قال أهل السنة: ولا يزيد قولنا على هذا. قالت المعتزلة: مرادنا بذلك وجوب عاده واستمرار لا وجوب جبر وعدم اختيار. PageV01P027
أجاب أهل السنة عليهم: بأن هذا أيضا قولنا؛ فإن العبد له اختيار غير مضطر إلى الفعل، وأما التشبيه فإنهم مصرحون بنفيه تصريحا بينا ظاهرا مكشوفا حتى إنهم يتأولون في شروح الحديث وغيرها على ما يصح، وقد صنف ابن الخطيب الرازي من الشافعية كتابا مستقلا في تأويل أحاديث الصفات المتشابهة وغيره من المتأخرين بعده من أهل السنة وقرر فيه الأدلة على نفي التشبيه والتجسيم، وأما أحاديث القدر فليست بجبر كما توهم القاضي، بل المراد بها علم الله تعالى السابق، وكتابته في اللوح المحفوظ، وإحاطة المشيئة، وخلق الداعي، ونحو ذلك.
وأما أن الأحاديث وجدت كذلك فهي كثيرة ثابتة بالقدر، والمراد بها ما ذكرناه، وقد ذكر ذلك أيضا علي بن موسى الرضا من الأئمة في مسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله -عز وجل- قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بالفي عام، وفي مجموع زيد بن علي إثبات القدر في موضعين أو ثلاثة في "مجموع الفقه الكبير" وفي "الصغير" ذكر بعضه ذلك في أحدهما، وأما متشابه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام إلا كمتشابه القرآن الكريم، وقد قال تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب } [آل عمران:7]. PageV01P028
فلو أنصف صاحب الرسالة لقال: لا يمنع وجود المتشابه في السنة عن العمل بها ولا يوجب ذلك ردها أصلا، إذ قد كان التشابه في القرآن، فأما تأويل ما يحتمل التأويل ويرد إلى المحكم كالأخبار في الصفات كما تأولها أهل الحديث في الشروح وغيرهم أو أمرت على قول بعض السلف بعد اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء سبحانه ويرد تأويلها إلى الله على أحد القولين في ذلك كما جرى ذلك في متشابه القرآن على السواء، ولكن الناس عدوا ما جهلوا: { كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله } [البقرة:285] فيجب الإيمان بما نطق به شارع الأديان عليه أفضل الصلاة والسلام.