صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ٢٨
📝 نص

قيل له: فيلزم أن أكثر أحاديث الأحكام مما قد جزم القاضي بصحته غير صحيح؛ لأن الأمة لم تلقها بالقبول بل ضعف كثير منها على أن الأمة جميعا تلقت خبر المحاجة بالقبول حتى أكثر المعتزلة وتأولوه تأويلات صحيحة فيكون ذلك حجة على أبي علي، وقد رواه أيضا من الزيدية بعض أصحاب "الأمالي" وعند القاضي ابن سعد الدين أن كل ما رواه الزيدية في كتبهم فهو صحيح فيلزم أنه صحيح بالاتفاق ويكون من المتشابه المتأول.

وأيضا أن أبا علي قد تأوله من جملتهم والتأويل لا يكون إلا للصحيح.

وقوله: إن التشيع عندهم أشد أسباب الجرح.

أقول: هذا أمر القاضي عدم معرفة لما عندهم إذ الجرح بالتشيع عندهم ليس على إطلاق فكثير من الشيعة ثقات معمول على اخبارهم حجة في رواياتهم علي بن المديني شيخ البخاري، وعبد الرزاق الصنعاني، وغيرهما وإنما المتروك عندهم الشيعي الرافضي.

وقوله: إن سمرة بن جندب الصحابي مجروح العدالة ومقدوح فيه بما روى أنه كان يقتل كثير من النفوس وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ولأبي هريرة ولثالث معهما: (آخركم موتا في النار) فكان آخرهم سمرة.

أقول: إن المذكور قد ترجم له ابن عبد البر في "الإستيعاب" مع الصحابة وذكر ثناء الحسن البصري وغيره عليه واحتجاجهم به، وقال: إنما كان يقتل من الخوارج الحرورية عملا بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مروقهم من الإسلام واستحلالهم الدم الحرام إجتهادا منه مع أن قد أجمعوا بين اعتقاد الخوارج من المحاربين، والمحارب الذي يخيف السبيل ويقتل النفس حده القتل، كما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بشروطه المعروفة.

وقال ابن عبد البر: وأما موته في النار، فإنه كان به علة البرد فكان يتداوى على دست حار يقعد عليه فكان بآخره وسقط في الدست وهو نار فمات فيه فكان آخرهم موتا في النار والله أعلم.

وقوله: بأنهم روو أحاديث الجبر والتشبيه وصححوها. PageV01P025

أقول: يا للعجب من هذا القول!! فإن الجبر لا يلتزمه أحد من المحدثين، بل هم قائلون بثبوت الإختيارية للعبد والحيوان، والجبر مذموم عندهم، بل منهم من كفر القائل به، وإنما يقول به جهم بن صفوان وأصحابه الجهمية الجبرية هذا ظاهر مسطر في كتبهم، وفرقوا بين الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش وبين الحركة الاختيارية من أقرب من صرح بذلك صحاب المنتهى لابن الحاجب الذي كان في المدارس مقروء لا يجهله إلا من كان قاصرا أو متجاهلا لأنه بين أيدي جميع أهل الوقت فأين القاضي ابن سعد الدين، وكذلك العقائد النسفية وشرحها لسعد الدين التفتازاني، فإنها التي أجمع عليها أهل السنة في الشرق والغرب، ولفظها: وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني؛ ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صلح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله إلى آخر ما ذكره سعد الدين! فكيف يكون جبريا من هذا قوله الله المستعان.

وأما إلزامهم الجبر من قولهم بالمشيئة والإرادة فلم يلزموه أصلا، بل هو نصوص أئمة أهل البيت المتقدمين كزيد بن علي، والصادق، والباقر، والحسن، والحسين، وزين العابدين وجميع الصحابة والتابعين يعرف ذلك من عرف ممن طالع الكتب القديمة ك"مجموع" زيد بن علي الكبير، وجامع آل محمد وغيرها. PageV01P026

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।