صوارم اليقين لقطع شكوك القاضي أحمد بن سعد الدين ¶ (رد على الزيدية في تشكيكهم في السنة النبوية وحملتها) ¶ تأليف: العلامة يحيى بن الحسين بن المنصور بالله ت (1100 ه) ¶ اعتنى به: علي بن محمد العمران ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الش
/ ٢٨
📝 نص

وأما ما تكلم فيه هو عن جماعة من المتأخرين قد رد عليه ابن السبكي في "طبقاته الكبرى"، وقال: ذلك كان منه لأجل أنه كان مذهبه في الأصول على رأي الحنابلة، وقد عرف ما وقع من الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في علم الكلام مما ليس هذا محل ذكره.

إن قيل: فيلزم من هذا أن لا يقبل جرح كثير من الرجال لأنه يحتمل مثل هذا فكما لا يقبل في رجال الصحيحين كذلك في رجال غيرها. PageV01P021

قيل له: هذا غير صحيح بأن الصحيحين قد انتقى الشيخان ما فيهما من الأحاديث وإن فرض من أن أحدا ممن تكلم فيه منهم قد وجد مشاركتهم للحفاظ الكبار في رواية الحديث فبذلك زالت نكارة الحديث إذ لم يتفرد: وإن أحاديث مخالفة لغيرهم، ومع ما ذكرناه من شهادة أكثر المعدلين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . والعمل على الأكثر ولظهور أسباب ذلك المبينة لعدم اقتضا سبيله إلى الجرح بخلاف غيرهم، فإنه نفع بيان السبب إما بالوضع والكذب الصريح أو بالأوهام الفاحشة المبطلة للرواية مثل: ابن لهيعة؛ فإنه معدود في الثقات الحفاظ؛ لكنه طرأ عليه بعد احتراق كتبه أو هام وقلة حفظ، فكان يحدث بالوهم الفاحش فلذلك تركوه لهذا لا لتعمده للكذب حاشاه من ذلك ونحوه يجري هذا المجرى مع الأصل المعتبر من موافقه الحفاظ ومشاركتهم في الذي رووا كما حققه مسلم أول كتابه في مقدمته.

وقوله: إن مسلما صنف كتابه الصحيح ثم عرضه على أبي زرعة فأنكر عليه وتغيظ وقال: سميته الصحيح وجعلته سلما لأهل البدع وغيرهم. PageV01P022

أقول: قد ذكر النووي وغيره عن أبي سعيد بن عمرو البردعي أنه ذكر إنكار أبي زرعة على مسلم فقال: لأجل روايته عن أسباط بن نصر، وقطن بن بشير، وأحمد بن عيسى المصري، قال: فنظر روايته عن هؤلاء لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا: إذا احتج بحديث هذا ليس في الصحيح قال سعيد: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة ذلك؟ فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح وما أدخلت من حديث أسباط، وقطن بن أحمد، إلا ما قدر رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع في السند فذكرتهم لذلك، ويكون عندي من رواته أوثق منهم، فاقتصر على ذلك. PageV01P023

وأصل الحديث معروف من رواه أوثق منهم، وذكر عن غير أبي زرعة نحوه، ثم لما عرف بجواب مسلم عذره في ذلك فزال الإشكال حينئذ، كما ترى في قول أبي زرعة على أنه ذكر الشيخ محمد أبو سعيد بن علي الهاشمي في جوابه على الدار قطني ما لفظه: قال مكي بن عبدان: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة فكلما أشار إلى أن له علة تركته إلى آخر كلامه، وأما تضعيف أبي زرعة للبخاري، فقد قال المورد في رسالته هذه التي أجبنا عليه ما لفظه: "وإن أبا حاتم الرازي، وأبا زرعة تركا حديثه (يعني: البخاري) لما كتب إليهما محمد بن يحيى الذهلي بذلك يعني: بمقالة البخاري في اللفظ بالقرآن، فهذا صريح منه بأن تضعيفه كان لأجل مخالفته له في الاعتقاد في مسألة اللفظ بالقرآن الكريم وهي مسألة معروفة بين المتقدمين وقع فيها خلاف عظيم، فالتضعيف لأجل هذا السبب غير صحيح لا يوجب التضعيف أصلا، وترك الحديث إن قيل أن الحاكم المعتزلي روى عن أبي علي المعتزلي: "إن العمل عندهم على التلقي بالقبول من جميع الأمة إلا الإسناد كما ذكره في حديث مخالفة آدم موسى وهو في الصحيحين، فإن أبا علي رده فاعترض بالخبر الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"، فهذا خبر صحيح بالاتفاق فقيل لأبي علي: هذان خبران بإسناد واحد فكيف تصحح أحدهما وترد الآخر؟! فقال: ما قبلت ذاك بالإسناد ولا رددت هذا الإسناد، ولكن ذلك خبر يتضمن حكما وتلقته الأمة بالقبول فقبلته، وهذا خبر يخالف الأصول فرددته انتهى. PageV01P024

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।