{كن} [59] جائز؛ لاستئناف ما بعده، وما بعد الأمر ليس جوابا له، وإنما أراد تعالى، فهو يكون PageV01P141
على الاستئناف؛ فلذلك انقطع عما قبله، وليس بوقف على قراءة الكسائي من نصب ما بعد الفاء (1)، وذلك أن ما بعدها معطوف على ما عملت فيه «كن»، واختلف في المقول له «كن»، فالأكثر على أنه «آدم»، وعليه يسئل، ويقال: إنما يقال له: «كن» قبل أن يخلقه، لا بعده، وهنا «خلقه»، ثم قال له: «كن»، ولا تكوين بعد الخلق؟ فالجواب: أنه تعالى أخبرنا أولا بأنه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، ثم ابتدأ خبرا آخر فقال: إني مخبركم بعد خبري الأول أني قلت له: كن فكان مثل قوله:
إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده (2)
ومعلوم أن الأب متقدم عليه، والجد متقدم على الأب، فالترتيب يعود إلى الخبر، لا إلى الوجود.
{فيكون (59)} [59] تام.
{الحق من ربك} [60] جائز، أي: الذي أنبأك به في قصة عيسى الحق من ربك، أو هو الحق من ربك، أو أمر عيسى فهو خبر مبتدأ محذوف.
{الممترين (60)} [60] تام، ولا وقف من قوله: «فمن حاجك» إلى «الكاذبين»، فلا يوقف على «من العلم»؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.
{الكاذبين (61)} [61] تام.
{الحق} [62] كاف.
{إلا الله} [62] حسن؛ لأن «من إله» مبتدأ، و «من» زائدة، و «إلا الله» خبر، أي: ما إله إلا الله.
{الحكيم (62)} [62] تام، ومثله «بالمفسدين»، وكذا «بيننا وبينكم» عند نافع إن رفع ما بعده؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ فإن العادة أنه لا يبتدأ ب «إلا»؛ لأن الغالب أنها تكون في محل نصب أو جر، فهي مفتقرة إلى عاملها، وهنا كأن قائلا قال: ما الكلمة؟ فقيل: هي ألا نعبد إلا الله، وهذا وإن كان جائزا عربية رفعه -فالأحسن وصله، وليس بوقف إن جعلت «أن» وما في حيزها في محل رفع بالابتداء، والظرف قبلها خبر، وكذا لا يوقف على «بينكم» إن جعلت «أن» فاعلا بالظرف قبلها، وحينئذ يكون الوقف على «سواء»، ثم يبتدأ «بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله»، وهذا فيه بعد من حيث المعنى، وكذا لا يوقف عليه إن جر على أنه بدل من كلمة بتقدير: تعالوا إلى كلمة، وإلى «ألا نعبد إلا الله»؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله، ورسموا «ألا نعبد» بغير نون بعد الألف. PageV01P142
{دون الله} [64] تام؛ للابتداء بعده بالشرط، ومثله «مسلمون».
{إلا من بعده} [65] كاف؛ للابتداء بالاستفهام.
{تعقلون (65)} [65] تام.
{فيما لكم به علم} [66] جائز؛ للاستفهام بعده.
{ليس لكم به علم} [66] كاف؛ لاستئناف ما بعده.
{وأنتم لا تعلمون (66)} [66] تام؛ للابتداء بالنفي بعده.
{ولا نصرانيا} [67] ليس بوقف؛ لأن «لكن» حرف يقع بين نقيضين، وهما هنا اعتقاد الباطل والحق.
{مسلما} [67] جائز.
{من المشركين (67)} [67] تام.
{للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا} [68] كاف، ف «أولى الناس» في محل نصب اسم «إن»، و «للذين» في محل رفع خبرها، واللام في «للذين» لام التوكيد، و «هذا النبي» عطف على «للذين»، و «الذين آمنوا» في محل رفع بالعطف على «النبي» والوقف على «آمنوا»، وقال النكزاوي: اختلف في ضمير «اتبعوه»، فقيل: هو ضمير جماعة المسلمين راجع إلى «الذين»، وقيل: راجع إلى القوم الذين كانوا في زمن إبراهيم، فآمنوا به واتبعوه كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو، وقال يعقوب: الوقف على «اتبعوه» كاف، ويبتدأ «وهذا النبي» على الاستئناف، والأجود العطف، ويدل على صحته الحديث المسند: «إن لكل بيت وليا، وإن وليي إبراهيم عليه الصلاة والسلام»، ثم قرأ هذه الآية اه (1). مع حذف، وقرأ أبو السمال العدوي (2): «وهذا النبي» بالنصب (3)؛ عطفا على الهاء في «اتبعوه»، كأنه قال: اتبعوه واتبعوا هذا النبي، ذكره ابن مقسم، والوقف على هذا الوجه على «آمنوا»، ومن نصب «النبي» على الإغراء وقف على «اتبعوه» ثم يبتدئ «وهذا النبي» بالنصب، كأنه قال: واتبعوا هذا النبي على لفظ الأمر، وهذا أضعف الأوجه، وقرئ بالجر (4)؛ عطفا على إبراهيم، أي: إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي، وعلى هذا كان ينبغي أن يثني الضمير في «اتبعوه»، فيقول: اتبعوهما، اللهم إلا أن يقال: هو من PageV01P143