{مثل قولهم} [113] حسن؛ لأن «فالله» مبتدأ مع فاء التعقيب قاله السجاوندي.
{يختلفون (113)} [113] تام.
{في خرابها} [114] حسن.
{خائفين} [114] كاف؛ لأن ما بعده مبتدأ وخبر، ولو وصل لصارت الجملة صفة لهم.
{لهم في الدنيا خزي} [114] جائز.
{عظيم (114)} [114] تام.
{والمغرب} [115] حسن.
{تولوا} [115] ليس بوقف؛ لأن ما بعده جواب الشرط؛ لأن أين اسم شرط جازم، وما زائدة، و «تولوا» مجزوم بها، وزيادة ما ليست لازمة لها بدليل قوله: PageV01P084
أين تصرف بنا العداة تجدنا (1)
وهي ظرف مكان، والناصب لها ما بعدها.
{وجه الله} [115] كاف.
{عليم (115)} [115] تام، على قراءة ابن عامر (2): «قالوا» بلا واو، أو بها، وجعلت استئنافا، وإلا فالوقف على ذلك حسن؛ لأنه من عطف الجمل.
{سبحانه} [116] صالح، أي: تنزيها له عما نسبه إليه المشركون؛ فلذلك صلح الوقف على «سبحانه».
{والأرض} [116] كاف؛ لأن ما بعده مبتدأ وخبر.
{قانتون (116)} [116] تام.
{والأرض} [117] جائز؛ لأن «إذا» إذا أجيبت بالفاء كانت شرطية.
{كن} [117] جائز، إن رفع «فيكون» خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو، ليس بوقف لمن نصب «فيكون» (3)؛ على جواب الأمر، أو عطفا على «يقول»؛ فعلى هذين الوجهين لا يوقف على «كن»؛ لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابا له.
{فيكون (117)} [117] تام على القراءتين (4).
{أو تأتينا آية} [118] حسن، ومثله «مثل قولهم».
{تشابهت قلوبهم} [118] كاف.
{يوقنون (118)} [118] تام.
{ونذيرا} [119] حسن، على قراءة: «ولا تسأل» بفتح التاء والجزم، وهي قراءة نافع (5)، وهي PageV01P085
تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أمره الله بترك السؤال، والثاني: أن يكون المعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب، أو هو من باب تأكيد النهي، نحو: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ومن قرأ بضم التاء والرفع (1)، استئنافا -له وجهان أيضا: أحدهما: أن يكون حالا من قوله: «إنا أرسلناك بالحق» فيكون منصوب المحل، معطوفا على «بشيرا ونذيرا» أي: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وغير مسئول عن أصحاب الجحيم؛ فعلى هذه القراءة لا يوقف على «ونذيرا» إلا على تسامح، الثاني: أن تكون الواو للاستئناف، ويكون منقطعا عن الأول على معنى: ولن تسأل، أو ولست تسأل، أو ولست تؤاخذ؛ فهو على هذا منقطع عما قبله، فيكون الوقف على «ونذيرا» كافيا.
{الجحيم (119)} [119] تام.
{ملتهم} [120] حسن، ومثله «الهدى».
{من العلم} [120] ليس بوقف، لأن نفي الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم، فكان في الإطلاق خطر؛ فلذلك جاء الجواب «مالك من الله من ولي ولا نصير»؛ لأن اللام في «ولئن اتبعت» مؤذنة بقسم مقدر قبلها، فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف، وكذا يقال فيما يأتي.
{ولا نصير (120)} [120] تام.
{يؤمنون به} [121] حسن، وقيل: تام، «الذين» مبتدأ، وفي خبره قولان: أحدهما: أنه «يتلونه»، وتكون جملة «أولئك» مستأنفة، والثاني: أن الخبر هو «أولئك يؤمنون به»، ويكون «يتلونه» في محل نصب حالا من المفعول في «آتيناهم»، وعلى كلا القولين هي حال مقدرة؛ لأن وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوا، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون «يتلون» خبرا؛ لئلا يلزم أن كل مؤمن يتلو الكتاب حق تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة، وكذا جعله حالا؛ لأنه ليس كل مؤمن على حالة التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة.