سورة الواقعة
مكية
إلا قوله: «أفبهذا الحديث .. » الآية، وقوله: «ثلة من الأولين .. » الآية فمدنيتان.
- كلمها: ثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة.
- وحروفها: ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف.
- وآيها: ست أو سبع أو تسع وتسعون آية.
ولا وقف من أول السورة إلى «كاذبة» فلا يوقف على «الواقعة»؛ لأن جواب «إذا» لم يأت بعد، و «كاذبة» مصدر: كذب، كقوله: «لا تسمع فيها لاغية»، أي: لغوا، والعامل في «إذا» الفعل بعدها، والتقدير: إذا وقعت لا يكذب وقعها.
{كاذبة (2)} [2] تام، لمن قرأ ما بعده بالرفع خبر مبتدأ محذوف، ولم تعلق «إذا رجت» ب «وقعت»، وإلا بأن علق «إذا رجت» ب «وقعت» كان المعنى: وقت وقوع الواقعة خافضة رافعة، هو: وقت رج الأرض، فلا يوقف على «كاذبة»، وكذا إذا أعربت «إذا» الثانية بدلا من الأولى، وليس بوقف أيضا لمن قرأ: «خافضة رافعة» بالنصب (1)؛ على الحال من «الواقعة»، أي: خافضة لقوم بأفعالهم السيئة إلى النار، ورافعة لقوم بأفعالهم الحسنة إلى الجنة، ومثله في عدم الوقف أيضا إذا أعربت «إذا» الأولى مبتدأ، و «إذا» الثانية خبرها في قراءة من نصب «خافضة رافعة»، أي: إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة في هذه الحالة ليس لوقعتها كاذبة، وكاف لمن نصب «خافضة رافعة» على المدح بفعل مقدر كما تقول: جاءني عبد الله العاقل وأنت تمدحه، وكلمني زيد الفاسق تذمه، ولا يوقف على «رجا» ولا على «بسا» ولا على «منبثا»؛ لأن العطف صيرها كالشيء الواحد.
{رافعة (3)} [3] جائز، على القراءتين، أعني رفع: «خافضة رافعة» ونصبهما، و «إذا» الأولى شرطية، وجوابها الجملة المصدرة ب «ليس»، أو جوابها محذوف، تقديره: إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت.
{ثلاثة (7)} [7] حسن، وقيل: كاف، ثم فسر «الثلاثة» فقال: «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة»، كأنه يعظم أمرهم في الخير، وأجاز أبو حاتم تبعا لأهل الكوفة أن تكون «ما» صلة، فكأنه قال: فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، كما قال: «والسابقون السابقون»، وذلك غلط بين؛ لأنه كلام لا PageV02P314
فائدة فيه؛ لأنه قد علم أن أصحاب الميمنة هم أصحاب الميمنة، وهم ضد أصحاب المشأمة. كذا قاله بعض أهل الكوفة وهو في العربية جائز صحيح إذ التقدير: فأصحاب الميمنة في دار الدنيا بالأعمال الصالحة، هم أصحاب اليمين في القيامة، أو المراد: بأصحاب الميمنة؟ من يعطون كتبهم بأيمانهم أصحاب الميمنة، أي: هم المقدمون المقربون، وكذلك: وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتبهم بشمائلهم هم المؤخرون المبعدون، هذا هو الصحيح عند أهل البصرة «فأصحاب» مبتدأ، و «ما» مبتدأ، و «ما» مبتدأ ثان، و «أصحاب الميمنة» خبر عن «ما» و «ما» وما بعدها خبر عن «أصحاب»، والرابط إعادة المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل والتعظيم (1).
{ما أصحاب الميمنة (8)} [8] كاف، ومثله: «ما أصحاب المشأمة» «والسابقون السابقون» الثاني منهما خبر عن الأول، وهو جواب عن سؤال مقدر، وهو كيف أجزتم: «السابقون السابقون»، ولم تجيزوا: «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» فالجواب: أن الفرق بينهما بمعنى: أنه لو قيل أصحاب اليمين أصحاب اليمين، لم تكن فيه فائدة، فالحسن أن يجعل الثاني منهما خبرا عن الأول، وليس بوقف إن جعل الثاني منهما نعتا للأول، و «أولئك المقربون» خبرا، وكان الوقف عند «جنات النعيم» هو الكافي «وقليل من الآخرين» ليس بوقف؛ لأن قوله: «على سرر موضونة» ظرف لما قبله، وإن جعل «على سرر» متصلا ب «متكئين» ونصب «متكئين» بفعل مضمر حسن الوقف على من «الآخرين» والأول هو المختار.