{وذات الشمال} [18] حسن؛ لأن الجملة بعده تصلح مستأنفة وحالا.
{بالوصيد} [18] كاف، والوصيد: باب الكهف، أو الفناء، و «باسط» اسم فاعل، حكاية حال ماضية، ولذا عمل في المفعول، لكن يشترط في عمل اسم الفاعل كونه بمعنى الحال، أو الاستقبال، ومعنى حكاية الحال الماضية، أن تقدر كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، واسم الفاعل حقيقة في الحال، إذا كان محكوما به نحو: زيد تائب، وإذا كان محكوما عليه فلا يكون حقيقة في الحال، كما في قوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا) فإنه يقتضي على هذا أن الأمر بالقطع، أو الجلد، لا يتعلق إلا بمن تلبس بالسرقة، أو الزنا، حال التكلم، إي: حال نزول الآيتين، لا على من تلبس بهما بعد، مع أن الحكم عام، قاله ابن عبد السلام (1)، وقال السبكي (2): اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس بالفعل، سواء قارن حال التكلم، حال التلبس، أو تقدمه.
{رعبا (18)} [18] كاف.
{بينهم} [19] حسن، ومثله: «لبثتم»، وكذا: «أو بعض يوم». PageV01P438
{أعلم بما لبثتم} [19] ليس بوقف، ومثله: «المدينة» لمكان الفاء فيهما.
{وليتلطف} [19] جائز.
{أحدا (19)} [19] كاف.
{في ملتهم} [20] جائز؛ للابتداء بالنفي.
{أبدا (20)} [20] كاف، ولا وقف من قوله: «وكذلك أعثرنا عليهم» إلى «بينهم أمرهم» فلا يوقف على «حق» لعطف وإن على ما قبلها، ولا على «لا ريب فيها»؛ لأن «إذ» ظرف ل «أعثرنا»، فهي ظرف للإثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة «ليعلموا»، والأولى أن تكون مفعولا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل: تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانا على قاعدة ديننا (1).
{بنيانا} [21] حسن، وكذا: «ربهم أعلم بهم».
{مسجدا (21)} [21] تام.
{رابعهم كلبهم} [22] جائز؛ للفصل بين المقالتين.
{رجما بالغيب} [22] حسن، قاله الزجاج.
{ويقولون سبعة} [22] تام؛ لأنه آخر كلام المتنازعين في حديثهم، قبل: ظهورهم عليهم، والواو في «وثامنهم»، قيل: هي واو الثمانية، وهي الواقعة بعد السبعة إيذانا بأنها عدد تام، وأن ما بعدها مستأنف كذا قيل، والصحيح: أن الواو للعطف على الجملة السابقة، أي: يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، ثم أخبروا إخبارا ثانيا، أن ثامنهم كلبهم، فهما جملتان.
{وثامنهم كلبهم} [22] كاف.
{قل ربي أعلم بعدتهم} [22] جائز؛ للابتداء بالنفي.
{إلا قليل} [22] كاف، ورأس آية في المدني الأخير.
{مراء ظاهرا} [22] جائز.
{أحدا (22)} [22] تام؛ لتوكيد الفعل بعده بالنون، وما قبله مطلق، رسموا: {لشيء} [23] بألف بعد الشين كما ترى.
{ذلك غدا (23)} [23] ليس بوقف؛ لوجود الاستثناء بعده.
{إلا أن يشاء الله} [24] تام، اعلم أنه لا يصح رجوع الاستثناء لقوله: «إني فاعل ذلك غدا»؛ لأن مفعول «يشاء» إما الفعل، وإما الترك، فإن كان الفعل؛ فالمعنى: إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله PageV01P439
فعله فلا أفعله، ولا يخفى فساده، إذ ما يشاء الله وقوعه وجب وقوعه، وإن كان الترك، فهو: فاسد أيضا، من حيث: تعلق النهي به، إذ قوله: «إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» تركه صحيح، لكن تعلق النهي بهذا فاسد، إذ يفيد أن الله نهى عن قول القائل: إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله تركه، مع أنه لا ينهى عن ذلك، فتعين أن يرجع الاستثناء للنهي، أي: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في حال من الأحوال، إلا في حال كون القول ملتبسا بذكر إلا أن يشاء الله، فهو: استثناء مفرغ، وفيه حذف الباء، وحذف المضاف، قاله شيخ مشايخنا الأجهوري (1) تغمده الله برحمته ورضوانه.