{حكيم (110)} [110] تام.
{الجنة} [111] جائز.
{والقرآن} [111] كاف؛ للابتداء بعد بالشرط، والاستفهام التقريري، أي: لا أحد أوفى بعهده من الله تعالى، فإخلافه لا يجوز على الله تعالى؛ إذ إخلافه لا يقدم عليه الكرام، فكيف بالغني الذي لا PageV01P317
يجوز عليه قبيح قط؟!
{من الله} [111] جائز.
{بايعتم به} [111] كاف.
{العظيم (111)} [111] تام، إن رفع ما بعده على الاستئناف، أو نصب على المدح، وليس بوقف إن جر بدلا من «المؤمنين»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ولا وقف من قوله: «التائبون» إلى «لحدود الله»، ولم يأت بعاطف بين هذه الأوصاف؛ لمناسبتها لبعضها إلا في صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتباين ما بينهما، فإن الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك، وقيل: الواو واو الثمانية؛ لأنها دخلت في الصفة الثامنة، كقوله: {وثامنهم كلبهم} [الكهف: 22]؛ لأن الواو تؤذن بإن ما بعدها غير ما قبلها، والصحيح أنها للعطف.
{لحدود الله} [112] حسن.
{وبشر المؤمنين (112)} [112] تام؛ للابتداء بالنفي.
{الجحيم (113)} [113] كاف.
{وعدها إياه} [114] حسن، وقال نافع: تام.
{تبرأ منه} [114] حسن.
{حليم (114)} [114] تام.
{ما يتقون} [115] كاف.
{عليم (115)} [115] تام.
{والأرض} [116] جائز.
{ويميت} [116] كاف؛ للابتداء بالنفي.
{ولا نصير (116)} [116] تام.
{فريق منهم} [117] جائز، والأولى وصله؛ لتنوع توبة التائبين، والتوبة تشعر بذنب، وأما النبي فملازم للترقي، فتوبته رجوع من طاعة إلى أكمل منها (1).
{ثم تاب عليهم} [117] كاف، ومثله «رحيم»، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على قوله: «والأنصار»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{خلفوا} [118] جائز؛ لأن المعنى: لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة، ويرتقي لدرجة الحسن بهذا التقدير. PageV01P318
{إلا إليه} [118] جائز، و «ثم»؛ لترتيب الأخبار.
{ليتوبوا} [118] كاف.
{الرحيم (118)} [118] تام، ومثله «الصادقين».
{عن نفسه} [120] حسن، وقال أحمد بن موسى: تام.
{عمل صالح} [120] كاف.
{المحسنين (120)} [120] كاف، وقال أبو حاتم، لا أحب الوقف على «المحسنين»؛ لأن قوله: «ولا ينفقون نفقة» معطوف على «ولا ينالون»، وقيل: تام، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف ما بعده على قوله: «لا يصيبهم»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{إلا كتب لهم} [121] ليس بوقف؛ لأن لام «ليجزيهم الله» (لام كي)، وهي لا يبتدأ بها؛ لأنها متعلقة بما قبلها، وقال أبو حاتم السجستاني: تام؛ لأن اللام لام قسم حذفت منه النون تخفيفا، والأصل: (ليجزينهم) فحذفوا النون وكسروا اللام بعد أن كانت مفتوحة، فأشبهت في اللفظ (لام كي)، فنصبوا بها كما نصبوا ب (لام كي)، قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، ولو جاز أن يكون معنى «ليجزيهم» (ليجزينهم) –لقلنا: والله ليقم عبد الله بتأويل، والله ليقومن. وهذا معدوم في كلام العرب، واحتج بأن العرب تقول في التعجب: أكرم بعبد الله فيجزمونه؛ لشبهه لفظ الأمر، وقال أبو بكر بن الأنباري: وليس هذا بمنزلة ذاك؛ لأن التعجب عدل إلى لفظ الأمر، ولام القسم لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين، ولا في إضماره، قال بعضهم: ولا نعلم أحدا من أهل العربية وافق أبا حاتم في هذا القول، وأجمع أهل العلم باللسان على أن ما قاله وقدره في ذلك خطأ لا يصح في لغة ولا قياس، وليست هذه لام قسم، قال أبو جعفر: ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم، أي: يخطئه فيه، ويعيب عليه هذا القول، ويذهب إلى أنها (لام كي) متعلقة بقوله: «كتب» اه نكزاوي، مع زيادة للإيضاح، ويقال مثل ذلك في نظائره (1).