[غمز عيون البصائر]
[أحكام الكتابة]
قوله: فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود أقول إنما يتم الفرق على القول بأن الأمر إيجاب في النكاح وأما على القول بأنه توكيل فلا فرق بين البيع والنكاح لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل ويشترط على القول الثاني لكن ظاهر ما في المعراج أن (زوجني) وإن كان توكيلا لكن لما لم يعلم إذا زوجت بدونه نزل منزلة شطر العقد فعلى هذا يشترط سماع الشاهدين للفظة الأمر أيضا على القول بأنها توكيل أيضا.
عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا. ومعنى الكتاب بالخطبة: أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز، في قول أبي حنيفة - رحمه الله - حتى تعلم الشهود ما فيه، وجوزه أبو يوسف - رحمه الله - من غير شرط إعلام الشهود بما فيه، وأصله كتاب القاضي إلى القاضي.
(2) قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: زوجي نفسك مني. لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة. ونقله من الكامل قال: وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد ما أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح، وعنده تقبل ويقضى به، أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد
(3) وهذا الإشهاد لهذا، وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب
[غمز عيون البصائر]
(2) قوله: قال في المستصفى هذا إذا كان بلفظ التزويج إلخ. أقول فيه إن لفظ الأمر والتزويج موجودان في العبارتين إذ لا فرق بين زوجيني نفسك وبين زوجي نفسك مني فليراجع عبارة المستصفى.
(3) قوله: وهذا الإشهاد لهذا. وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب إلخ. فرجع اسم الإشارة الثاني فيه متأخر عنه وهو المصدر المنسبك من قوله أن تتمكن
عند جحود الزوج الكتاب (انتهى)
وأما وقوع الطلاق والعتاق بها؛ فقال في البزازية: الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه: إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب. وإن قال: لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة. وفي المنتقى: أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى،
(4) وإن كتب: امرأته طالق؛ فهي طالق بعث إليها أو لا،
(5) وإن قال المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا، لم تطلق، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل.