(9) وذكرها الزيلعي أيضا في خيار العيب
[غمز عيون البصائر]
في فصل الخيارات لو أنكر البائع بيع الأمة والمشتري يدعيه لا يسع البائع وطؤها؛ لأن إنكار البائع وإن كان فسخا فالفسخ لا يتم به حتى لو ترك المشتري الدعوى وأظهره بلسانه بأن يقول: عزمت على ترك الخصومة أو فسخت البيع وسعه الوطء إذا الفسخ تم
(8) قوله: واختلفوا في جحود الموصي للوصية إلخ. قال في الجامع لا يكون فسخا أي رجوعا عن الوصية يعني لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال وبينهما تناف وقال في المبسوط: إنه رجوع فقيل: إنه قول أبي يوسف والأول قول محمد وهو الأصح كما في الكافي، وقيل: إنه ليس من اختلاف الروايتين فما في الجامع محمول على الجحود عند غيبة الوصي، وما في المبسوط عند حضوره كما في الذخيرة.
(9) قوله: وذكر الزيلعي أيضا إلخ. ذكره الزيلعي عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضاه قال شيخ الإسلام قول القائل بأن الرد بالقضاء فسخ للعقد وجعل له كأن لم يكن متناقضا؛ لأن العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل الفسخ أيضا كأن لم يكن لأن فسخ العقد بدون العقد لا يكون، فإذا انعدم العقد من الأصل انعدم الفسخ من الأصل فإذا انعدم الفسخ عاد العقد لانعدام ما ينافيه فيتمكن في هذه الدعوى دور وتناقض من هذا الوجه ولكن يقال: يجعل العقد كأن لم يكن في حق المستقبل دون الماضي
أحكام الكتابة يصح البيع بها، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (انتهى) . وفي فتح القدير: وصورة الكتاب أن يكتب؛ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا؛ فلما بلغه وفهم ما فيه قال: قبلت في المجلس. وما في المبسوط من تصويره بقوله بعني بكذا فقال بعته يتم،
(1) فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود، وقيل: بل يفرق بين الحاضر والغائب؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (انتهى) . ويصح النكاح بها قال في فتح القدير: وصورته أن يكتب إليها يخطبها؛ فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه، أو تقول: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه. أما لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير