[غمز عيون البصائر]
(13) قوله: فاسده يتعلق به الضمان. في شرح الهداية لتاج الشريعة عند قوله ولا يجوز رهن المشاع، واختلف أصحابنا في ذلك قال بعضهم: إنه باطل وهو اختيار الكرخي حتى لو قبض كذلك لا يدخل في ضمانه ولو قبض بعضه لا يكون رهنا إلا بتجديد العقد وقال بعضهم: إنه فاسد حتى لو قبض مشاعا يكون مضمونا، ولو قبض مفرزا يعود إلى الجواز (انتهى) . ومثله في النهاية.
(14) قوله: فقالوا من الفاسد الصلح على إنكار إلخ. أقول ما ذكره المصنف قول ضعيف والصحيح عدم اشتراط صحة الدعوى كما في شرح الوقاية وفي متن التنوير: الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة.
(15) قوله: ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة إلخ. أقول دعوى عدم الاتضاح بما ذكر في الكفالة مسلم، وأما في الرهن فلا، هذا ولم يبين المصنف الفرق بين فاسد الدعوى وباطلها
ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطولة. وأما الكتابة؛ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل؛ فيعتق بأداء العين في فاسدها كالكتابة على خمر أو خنزير؛ ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ذكره الزيلعي. وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي غيره إذا فقد شرط فاسدة.
فائدة. الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج، ذكره الأسيوطي - رحمه الله -
[غمز عيون البصائر]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام الفسوخ وحقيقته: حل ارتباط العقد؛ إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء: خيار الشرط وخيار عدم النقد إلى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب
(1) وخيار الاستحقاق
(2) وخيار الغبن
(3) وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض