[غمز عيون البصائر]
(7) قوله: فلا يملك الوصي عزل نفسه. على ما صححه بعضهم كما في فتاوى الشمس الحانوتي.
(8) قوله: وإن كان وصي القاضي فلا. لأن للقاضي عزله كما في القنية. نص عبارتها: نصب القاضي وصيا أمينا كافيا ثم عزله لا ينعزل لأنه اشتغال بما لا يفيد وفي الفتاوى الصغرى: الوصي إن لم يكن عدلا يعزله القاضي وينصب غيره وإن كان عدلا غير كاف يضم إليه كافيا ولو عزله ينعزل وكذا لو عزل العدل الكافي ينعزل واستبعده ظهير الدين المرغيناني وقال: إنه مقدم على القاضي لأنه مختار الميت. قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصي الميت وإن كان عدلا فكيف وصي القاضي (انتهى) . وفي جامع الفصولين وصي القاضي لو عزل نفسه ينبغي أن لا ينعزل إلا بعلم القاضي كوكيل وقاض ولو أراد وصي أن يخرج نفسه من الوصاية في غير مجلس القاضي لو كان كافيا لا ينبغي أن يخرجه فلو عزله اختلف فيه (انتهى) .
(9) قوله: وقد ذكرنا التولية على الأوقاف. أقول بقي تولية الحكم ذكرها الزيلعي في التحكيم وعبارته: التحكيم من الأمور الجائزة من غير لزوم فيستبد أحدهما بنقضه كما في المضاربات والشركات والوكالات
(10) قوله: البيع نافذ وموقوف إلى آخره. أقول في العبارة قصور وحقها أن
11 - الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان
(12) وفي النكاح كذلك، لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ فلا حد، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد، وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم؛ قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (انتهى) . وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه يملك به. وأما في الإجارة فمتباينان؛ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة، كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام