[غمز عيون البصائر]
[أحكام العقود]
قوله: والتشريك. قيل: المراد منه ما إذا اشترى شيئا مثلا وقال لآخر أشركتك فيه فإنه جائز أو قال: ما اشتريت اليوم فهو بيني وبينك وهذا يخالف الشركة في عقد التجارة.
(2) قوله: ووجود مانع. أي وبعد وجود مانع.
(3) قوله: والصداق. أقول فيه: إنه ليس من العقود بل من أحكام عقد النكاح.
(4) قوله: والنكاح الخالي عن الخيارين. فإن قيل النكاح ليس لازما من جهة الزوج لقدرته على الطلاق قلت هو لازم كالبيع وقدرته على الطلاق لا توجب كونه جائزا إنما هو تصرف في المعقود عليه ولا يلزم منه الجواز كما أن المشتري يملك التصرف في المبيع وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقيل جائز غير لازم من جهة الزوج
وجائز من الجانبين: الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمى
وجائز من أحد الجانبين فقط: الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد، والكفالة جائزة من المطالب لازمة من جانب الكفيل، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من جانب المسلم
تنبيه: من الجائز من الجانبين: تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، كما في الخلاصة،
(6) وله عزل نفسه. وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية؛ فإن كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي؛ فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو عجز ظاهر. ومن جانب الوصي؛
[غمز عيون البصائر]
قوله:
وجائز من الجانبين. أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور: أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها، الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك، الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون: الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه
(6) قوله: وله عزل نفسه. أقول ينبغي أن يقيد بعلم من قلده أو بحضرة من قلده كما قالوا في وصي القاضي: له عزل نفسه بحضرته وكما قالوا في عزل الوكيل نفسه ينعزل إذا علم الموكل هكذا قلته تفقها ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الأول: القاضي قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وكتب به إلى السلطان ينعزل إذا علم لا قبله كوكيل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه.
7 - فلا يملك الوصي عزل نفسه إلا في مسألتين ذكرناهما في وصايا الفوائد،
(8) وإن كان وصي القاضي فلا، لأن للقاضي عزله كما في القنية، وله عزل نفسه بحضرة القاضي،
(9) وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في وقف الفوائد
تقسيم: في العقود: 10 - البيع نافذ وموقوف ولازم وغير لازم وفاسد وباطل. وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية: تكميل: