[غمز عيون البصائر]
الشاب أو الشيخ إنما هو بناء على عدم إلغائها، وأنت خبير بأن المصنف - رحمه الله - قد صرح بإلغاء التسمية مع الإشارة في مسألة ما إذا نوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد.
(247) قوله: والإشارة هنا لا تكفي إلخ.
قيل عليه: هذا مخالف لما تقدم من أنه لو اقتدى بهذا القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو عمرو، والذي يظهر لي أن هذا إنما يصح لأن معنى قوله الذي هو زيد، أي الذي ظنه زيدا، فلا تبطل الإشارة به ويحمل ما هنا على ما إذا جزم بأنه شاب، فقد نوى الاقتداء بغير الإمام فصار كالاقتداء بزيد فإذا هو عمرو، أما الفرق بين هذا وعكسه بأن الشاب يدعى شيخا فبعيد، ولعل هذا وجه التأمل.
في البزازية زاد بعد قوله وعلى العكس: يجوز.
وقيل لا يجوز.
قلت ولعل وجهه أنه باعتبار ما كان أو أنه يشبه الشاب، وهذا يرجح إرادة الظن في مقام الصحة فليتأمل.
قال بعض الفضلاء لعل كونه يشبه الشيخ مع عدم اعتبار الإشارة فإنه لو اعتبرها لأشكل فتأمل
(248) قوله: مسألة.
ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة.
أي إلا مصلى الجمعة على قول محمد في الجمعة.
أقول: الحصر ممنوع فإنهم قالوا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، فقد نوى خلاف ما أدى.
وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة
وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم؛ قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة.
واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة.
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات، أو رفع الحدث.
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو تيمم لدخول المسجد