[غمز عيون البصائر]
يكون الوطء في الدبر أدنى حالا من مسه وهو تثبت به الحرمة فلأن تثبت به أولى إذ فيه مس وزيادة.
(18) قوله: ولا يجب الحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل. أقول أطلق في التكرر ولم يبينه وقد بينه الكاكي في العيون حيث قال: وبلواطة يعزر أول مرة وفي الثانية يقتل (انتهى) . يعني سياسة قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له قتله قال المصنف في البحر واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا للقاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها.
(19) قوله: عند عدم مانع. تخرج به الأمة المجوسية
20 - الثانية: الحرمة.
(21) الثالثة: عدم الحل للأول. الرابعة: عدم الإحصان به
الخامسة: للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح؛ فيوجب تحريمها على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ضم أختها إليها. ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل:
(22) لا يثبت به التحليل ولا الإحصان
السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا
[لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل]
السابعة: لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل: الأولى: الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر. الثانية: نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة؛ فلا حد ولا مهر. الثالثة: زوج أمته عن عبده فالأصح أن لا مهر. الرابعة: وطئ العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا. الخامسة:
(23) لو وطئ حربية فلا مهر لها، ولم أره الآن.
[غمز عيون البصائر]
[الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل]
قوله: الثانية الحرمة. أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح الصحيح.
(21) قوله: الثالثة عدم الحل للزوج الأول. أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد، ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء