[غمز عيون البصائر]
(6) قوله: والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني. أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع.
(7) قوله: وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر. أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد
(8) قوله: وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد. في منية المفتي: العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم، وأجمعوا أنه لا يسافر بها
(19) قوله: ويغسل المحرم قريبته. أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب، وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب، ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل
10 - إلا في عشرة مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع. ومنها
(11) أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة
وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام: منها أنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر. ومنها
(12) لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر.
(13) ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا.
[غمز عيون البصائر]
موته أو ارتدت قبله أو بعده أو قبلت ابنه أو أباه أو وطئت بشبهة (انتهى) . مع زيادة ومنه يعلم أن قول المصنف ويغسل المحرم قريبته غير واقع موقعه بل مخالف لما في المعتبرات ومخالف لما ذكره نفسه في شرح الكنز من أنه يممها ذو الرحم المحرم منها.
(10) قوله: إلا في عشر مسائل. ذكرناها في شرح الكنز أقول بل في ثلاثة عشر كما في النهر شرح الكنز.
(11) قوله: إن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة. أقول ولو كان المحرم كافرا لأن المانع المحرمية دون الإرث كما في المنية، وكذا لو كان المحرم عبدا كما لو وهب لعبده والعبد ذو رحم محرم من الواهب فإنه لا يرجع في الهبة بالاتفاق على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع. كذا في المبسوط ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع عند الإمام لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إن احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية كذا في شرح الكنز للمصنف
(12) قوله: لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر. وأما القضاء بشهادة أحدهما للغير فيجوز كما في البزازية.
(13) قوله: ومنها تحريم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا. أقول يترتب على صيرورتها محرما بالوطء أنه لا يحل له أن ينظر منها الرأس والصدر والساقين والعضدين وقيل إذا ثبت الحرمة بالزنا لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها
14 - ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد. 15 - ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب
وتختص الأصول بأحكام: منها 16 - لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه، وإن خاف رجوعه ضيق عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي كمحرمه. ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله.