[غمز عيون البصائر]
لإبصار المؤمنين وغيرهم وهو مبني الاستدلال بالآية تعم حمل الإدراك على الإحاطة التي نفيها لا يستلزم نفي أصل الرؤية لا يدل على عدم رؤيتهم إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم (انتهى) . وقيل عليه أيضا: إن التعليل المذكور لا يناسب النظر لأن الظاهر نفي العام واستثني مؤمنو البشر فبقي على عمومه في غيرهم وهم الملائكة والجن وما نقله عن البيضاوي تأويل مخالف للظاهر لكنه موافق لمذهب أهل السنة
(28) قوله: فإنه في قوة قولنا كل بصر يدركه. يريد أن القضية التي ورد عليه النفي هي ما ذكره فيصير الحاصل بعد دخول النفي ليس كل بصر يدركه وهو من سلب العموم لا من عموم السلب.
(29) قوله: مع أن النفي لا يوجب الامتناع. يعني مدلول النفي عدم الوقوع لا عدم الجواز فكم من شيء غير واقع يجوز وقوعه
أحكام المحارم المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع.
(1) ولو بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو خالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه
وأحكامه: تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة 2 - وكذا بالصهرة الشابة،
(3) وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها؛
(4) فإن الملاعنة تحل إذا كذب نفسه
(5) أو خرج عن أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها،
[غمز عيون البصائر]
[أحكام المحارم]
قوله: ولو بوطء حرام. وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده
(2) قوله: وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال: صهرة.
(3) قوله: وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد. أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة.
(4) قوله: فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه. أي المرأة التي لاعنها زوجها.
(5) قوله: أو خرج عن أهلية الشهادة. يعني بأن حد في قذف.
6 - والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير بانقضاء عدتها.
(7) وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر،
(8) وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر
واختص المحرم النسبي بأحكام: منها عتقه على قريبه لو ملكه؛ ولا يختص بالأصل والفرع. ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحما محرما من جهة القرابة، فإن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته، 9 - ويغسل المحرم قريبته. ومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة