(9) ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه، بل ترد عليه إذا غصبت منه.
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا يصح تيممه. أقول لشرط النية فيه.
(5) قوله: ويصح وضوءه وغسله. أقول: لعدم شرطية النية فيهما.
(6) قوله: ولا يأثم على ترك العبادات. أي لا يعاقب عليه عقوبة غير عقوبة الكفر.
(7) قوله: ولا يمنع من دخول المسجد. أي الذمي الكتابي بخلاف غيره واحتج الإمام - رحمه الله - له بما رواه أحمد في مسنده عن جابر يرفعه «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم» . ذكره العيني في شرح البخاري في باب الاغتسال.
(8) قوله: ولا يصح نذره كما في الفتح. أقول لأنه إنما يكون بقربة هي عبادة وضعا.
(9) قوله: ولا يحد بشرب الخمر. يعني من غير سكر، أما المسلم فيحد بمجرد شربها. وفي المنية. سكر الذمي من الحرام حد في الأصح، وقد سئل قارئ الهداية عن الذمي هل يحد أم لا أجاب إذا شرب الخمر وسكر منه المذهب أنه لا يحد، وأفتى الحسن بن زياد بحده قال بعض مشايخنا وما قاله الحسن أحسن لأن السكر حرام في جميع الأديان.
10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها
(11) أو يكون المتلف إماما يرى ذلك، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها. ولم أره الآن،
(12) ولا يمنع من لبس الحرير والذهب،
(13) ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا. وفي الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة.
[غمز عيون البصائر]
(10) قوله: ويضمن متلفه له. أقول سكت المصنف عن الخنزير وحكمه حكم الخمر أنه يضمن متلفه كما في شرح القدوري لمختصر الكرخي، وفي الهداية في آخر كتاب الغصب وإن أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن وإن أتلفهما لمسلم لا يضمن (انتهى) . وفي الولوالجية آخر كتاب السير: الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن لأنه مختلف فيه (انتهى) . ولم يبين المصنف ما يضمنه بالإتلاف وفيه تفصيل فإن كان المتلف مسلما وجبت عليه القيمة، وإن كان ذميا عليه مثلها كما في شرح الهداية للأتقاني في آخر كتاب الغصب واعلم أنه يستثنى من كلام المصنف ما لو أتلفها بعد ما اشتراها منه لما في الخانية: اشترى من ذمي خمرا أو شربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان (انتهى) .
(11) قوله: أو يكون المتلف إلخ. عطف على قوله: أن يظهر بيعها.
(12) قوله: ولا يمنع من لبس الحرير. أقول صرح في الفتح بأنهم يمنعون من الثياب الفاخرة حريرا أو غيره كالصوف المرابع والجوخ الرفيع والإبراد الرفيعة ولا شك في وقوع خلاف ذلك في هذه الديار.
(13) قوله: ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا كما لو طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تزوج بآخر نقل المصنف في البحر عن المحيط أنه يفرق معللا له وقال الإسبيجابي إنه لا يفرق.
وتعقبه الزيلعي بأنه سهو، ولا يقبل قوله فيهما. وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي. ويأخذ الذمي بالتمييز عما في المركب والملبس