[غمز عيون البصائر]
في بلادنا أخذ العوارض من النساء على دورهن لأن السلطان يجعلها على الخانات وهي الدور والذي يظهر أن عدم دخولهن عند إطلاق طلب الغرامة، وأما إذا عينها الإمام على الدور وجعل على كل دار قدرا معينا دخلن بالتعيين الصريح بتسمية الدار ولا بد من أخذ المسمى لا محالة ولو لم يؤخذ طرح على الغير ولزم تضاعف الغرم على أرباب الدور وعبارة الولوالجية: السلطان إذا غرم أهل قرية فأرادوا القسمة قال بعضهم: ينظر فإن كان الغرامة لتحصين الأملاك قسمت على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك فصار كمؤنة حفر النهر وإن كان الغرامة لتحصين الأبدان قسمت على قدر الرءوس التي يتعرض لها لأنها مؤنة الرأس ولا شيء على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم (انتهى) . وقوله: لأنه لا يتعرض وقوله قبله: لأنه مؤنة الملك فصار كمؤنة حفر النهر يظهر لك صحة ما أفتيت به في العوارض من أنها على قدر سهام الملاك ذكورا كانوا أو إناثا فتأمل.
حكمه حكم المسلمين: إلا أنه
(2) لا يؤمر بالعبادات،
(3) ولا تصح منه
[غمز عيون البصائر]
[أحكام الذمي]
قوله: حكمه حكم المسلمين إلخ. يعني في غير ما يوجب تعظيمه فلا يرد أن ظاهره يفيد جواز استكتابهم وإدخالهم في المباشرات وهو غير جائز كما صرح به في الفتح، ويفهم من كلام المصنف أن المسلم إذا سب الذمي يعزر وبه صرح في البحر وفي القنية لا يقال له يا كافر، ويأثم القائل إن آذاه ويفهم منه أيضا أنه يمنع مما يمنع منه المسلم مثل الزنا والفواحش والمزامير والغناء واللهو والمزاح واللعب بالحمام كما يمنع منه المسلم وبه صرح في التتارخانية، وفي السراجية لا شيء لأهل الذمة في بيت المال ولو كان فقيرا، وفي المضمرات ولا يمكنون من إخراج الصلبان من الكنائس والدوران بها في المصر، ولا يضربون الناقوس خارج الكنيسة، ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان يقع منه إظهار الشرك منعوا من ذلك وإلا لم يمنعوا من قراءة ذلك في أسواق المسلمين، قال بعض الفضلاء: وحد الإظهار أن المسلم يطلع عليهم من غير تجسس هكذا رأيته في كتب الشافعية ولا نختلف معه في مثل ذلك.
(2) قوله: ولا يؤمر بالعبادة. أقول لعدم الخطاب بأدائها.
(3) قوله: ولا تصح منه. أقول لتوقفها على النية وهو ليس من أهلها قال بعض الفضلاء: قد صرحوا بأنه يصح عتقه (انتهى) . أقول: لا يلزم من صحة عتقه أن يكون عبادة وقد صرح المصنف في فن القواعد بأن العتق عندنا ليس بعبادة وضعا وإن كان قربة؛ لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد دون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف، وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات.
ولا يصح تيممه،
(5) ويصح وضوءه وغسله، فلو أسلم جازت صلاته به.
(6) ولا يأثم على ترك العبادات على قول، ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا،
(7) ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم، ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا، ولو كان المسجد الحرام
(8) ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة. ويرضخ له إن قاتل أو دل على الطريق،