[غمز عيون البصائر]
المتون لا قصاص في طرفي رجل وامرأة لأن الأطراف كالأموال وقاية للنفس وبينهما تفاوت في دية الطرف يتعذر القصاص لعذر المساواة كما في أكثر الكتب، لكن في الواقعات لو قطعت امرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفى بالكامل إذا رضي صاحب الحق.
(41) قوله: ولا تدخل مع العاقلة. أقول نقل الشمني في شرحه على النقاية عن المتأخرين أنها تدخل معهم لو وجد قتيل في قريتها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح.
(42) قوله: إن ثبت زناها بالبينة. أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها.
(43) قوله:
يحلفها بحضرة شاهدين. قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال: حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى (انتهى) . أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق بينهما.
(44) قوله: ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية. أقول نهي بصيغة النفي وهو أبلغ في
ولا تجاب، ولا تشمت وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها.
(46) واختلفوا في جواز كونها نبية،
[غمز عيون البصائر]
النهي كما في قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وهو نظير استعمال الخبر في الأمر كما في قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] وقد يستعمل النهي في النفي كما في الحواشي السعدية في باب إدراك الفريضة.
(45) قوله: ولا تجاب إلخ. يعني لو بدأت بالسلام قيل عليه في البزازية ما يدل على أن يجيبها بصوت غير مسموع وعبارته: امرأة عطست أو سلمت شمتها ورد عليها ولو عجوزا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع (انتهى) . وفيها أيضا امرأة عطست فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه (انتهى) . واستشكل بأن البزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما نصه: وجواب السلام إذا لم يسمعه المسلم عليه لا ينوب عن الفرض لأن الرد لا يجب بلا سماع فلذلك لا يحصل إلا به (انتهى) . وفي خزانة المفتين أيضا رد جواب السلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض لأن الجواب لا يجب عليه إلا بالسماع، فكذا لا يقع موقعه إلا بالسماع (انتهى) . اللهم إلا أن تستثنى الشابة من العموم، وتؤول عبارة المصنف أيضا لتوافق عبارة البزازية بأن يقال: ولا يجاب جوابا مسموعا (انتهى) . أقول كأنه يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس كذلك فإن كلا منهما مفروض في السلام المسنون الذي يجب رده، وسلام الشابة غير مسنون بل منهي عنه لما فيه من الفتنة فلا يجب رده فضلا عن أن يشترط فيه الإسماع وأن يبيح له أن يرد عليها بصوت لا يسمع لأن السلام تحية أهل الإسلام فيباح له الرد عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله تعالى أعلم.
(46) قوله: واختلفوا في جواز كونها إلخ: قال بعض المحققين وأما الأنثى فلا تصلح نبية قال نعيش خلافا للأشعرية قال الغزي في شرح منظومة قاضي القضاة سراج الدين
47 - واختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة، لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبنى حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام فيها،