[غمز عيون البصائر]
للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك.
(19) قوله: فلا يسقط إلخ. يفيد بمفهومه أن إسقاطه لأحد معتبر، وفيه نظر لأنه يستلزم خلاف شرط الواقف مع أن العمل به واجب مهما أمكن.
(20) قوله: ولا بالبيع ولا بالإجارة. أي بيع الحائط الموضوع عليها الجذوع وإجارتها.
(21) قوله: وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه إلخ. وقد قدم المصنف في فن الفوائد أن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط فلو وقع
22 - فإنه قال بعدم السقوط. وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط.
[غمز عيون البصائر]
التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بما في الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط إلى آخر ما ذكره. وذكر قبل هذا عن العمادية وجامع الفصولين والبزازية وفتاوى العلامة قاسم أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة، فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما إلى آخر هذا، ولكن الكلام في اللزوم في حقه وعدم صحة رجوعه عما شرطه لنفسه لا في حكم الحاكم فيه بمقتضى مذهبه فليتأمل.
(22) قوله: فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط. أقول هذا مخالف لما اختاره في شرحه على الكنز
بيان أن الساقط لا يعود 1 - فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع. ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها؛ فلو دبغ الجلد
(2) بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من المني
(3) وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح،
(4) وكذا البئر إذا غار ماؤها ثم عاد، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم؛ لأنه دين سقط فلا يعود، وأما عود النفقة بعد