[غمز عيون البصائر]
(15) قوله: إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي (انتهى) يعني بحجة أو بغير حجة فلا يصح إخراج القاضي النظر المشروط
(16) قوله: وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل. قال بعض الفضلاء: كيف ذلك والمصرح به أن شرط الواقف كنص الشارع وقد علم من الإرث أنه لا يسقط بالإسقاط فيجب أن يكون الاستحقاق المشروط في الوقف كذلك لا يسقط به، وهذا مما يجب القطع به وما قد مر عن قاضي خان في أول الصفحة من هذه الورقة يشهد لما قلناه فتأمل.
(17) قوله: أو لغيره. قيل عليه: لا يخفى أن إسقاط الواقف ما شرطه لغيره إن كان مع شرط الإدخال والإخراج في أصل الوقف لنفسه فهو ظاهر وإلا فلا.
(18) قوله: إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه إلخ. قيل عليه: الإقرار على الراجح إخبار. وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل
الوقف بخلافه لما ذكره الخصاف في باب مستقل. وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا.
(19) فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو
(20) ولا بالبيع ولا بالإجارة. كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق. فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي إيضاح الكرماني من السلم: لو قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد لم يسقط (انتهى) . وقد وقعت حادثة سئلت عنها: شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط. فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم، كما صرحوا به، بسبب الحكم
(21) وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد،