[غمز عيون البصائر]
الوقت فقط إذا أحدثت بعد اللبس حدثا غير عذرها.
(7) قوله: ولهذا قلنا إلخ. أي لأجل إسناد انتقاض طهارتهما إلى الحدث السابق لا إلى خروج الوقت ورؤية الماء. قال بعض الفضلاء: قد يقال علة عدم مسح الخف بالنسبة إلى المتيمم اقتصار التيمم على الوجه واليدين ولا أثر لاستناد الانتقاض إلى الحدث السابق انتهى. أقول هذا الكلام ناشئ عن عدم العلم بصورة المسألة وصورتها أنه توضأ ولبس الخف على طهارة كاملة ثم إنه أحدث وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء فتيمم ثم وجد فانتقضت طهارة رجليه بوجدان الماء، مستند الانتقاض إلى الحدث السابق وحينئذ ليس له أن يتوضأ ويمسح عليها
(8) قوله: والفرق بين التبيين والاستناد إلخ. في شرح تلخيص الجامع للخلاطي لا يقال لا فرق بين الاستناد والظهور لظهور الفرق بينهما باختلاف الشرط فإن شرط الاستناد قيام المحل حال ثبوت الحكم وعدم الانقطاع من وقت ثبوت الحكم إلى الوقت الذي استند إليه كما في النصاب للزكاة، وليس ذلك شرطا في التبيين حتى لو
9 - يظهر أثره في القائم
(10) دون المتلاشي.
(11) وأثر التبيين يظهر فيهما، فلو قال: أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر فتعتبر العدة أوله،
[غمز عيون البصائر]
قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فحاضت ثلاث حيض ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار في ذلك الوقت لا يقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء العدة، وقد ذكر بعض مشايخنا ضابطا للمقتصر والمستند بأن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه بالشرط يقع مستندا كما في البحر للمصنف في باب التعليق. وقد ذكر مشايخنا من الفروع ما يدل على ذلك فقالوا: إن الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف على إجازة الزوج، فإذا أجاز وقع مقتصرا على وقت الإجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع حتى يملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة قال بعض الفضلاء: وقد سئلت عن معتقل اللسان إذا طلق بالإشارة أو أعتق أو باع أو اشترى ودامت عقلته إلى الموت هل يقع ذلك مستندا أو مقتصرا فأجبت بما في منح الغفار من أن ظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا. قال: ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا (انتهى) . لكن ما تقدم عن الضابط عن شرح الخلاطي يقتضي وقوع الطلاق ونحوه مما يصح تعليقه بالشرط مقتصرا كما لا يخفى.
(9) قوله: يظهر أثره في القائم. كالنصاب ما دام قائما والمغصوب كذلك.
(10) قوله: دون المتلاشي. كما لو هلك النصاب بعد الحول والمغصوب بعد الضمان.
(11) قوله: وأثر التبيين يظهر فيهما. أي في القائم والمتلاشي، إلى هنا كلام المستصفى وقوله: فلو قال أنت طالق إلخ. تفريع من كلام المصنف لا من كلام المستصفى
ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا، وغرم العقر لو كان بائنا، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق