[غمز عيون البصائر]
(6) قوله: وحضانته بالجر. عطف على قوله وذبحه قال المصنف في البحر في باب خيار الرؤية ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة (انتهى) .
(7) قوله: ورؤيته بالرفع. مبتدأ خبره قوله بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالبصر يحصل بالوصف فلا يكون له خيار بعد ذلك، أما ما لا يحتاج إلى الرؤية بالبصر فلا يحصل العلم به بالوصف كالمشموم والمذوق
(8) قوله: وينبغي أن يكره ذبحه. فيه أنه جزم في البحر بكراهة الذبح كما قدمناه قريبا
الأحكام الأربعة قال في المستصفى: الأحكام تثبت بطرق أربعة: الاقتصار؛ كما إذا أنشأ الطلاق أو العتاق وله نظائر جمة. والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة،
(1) كما إذا علق الطلاق أو العتاق بالشرط؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة
والاستناد؛ 2 - وهو أن يثبت في الحال ثم يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار،
(3) وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا
(4) إلى وقت وجود السبب
(5) وكالنصاب، فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده، كطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض
(6) عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث،
[غمز عيون البصائر]
[الأحكام الأربعة]
قوله: كما إذا علق الطلاق. بيانه أن في قوله: أنت طالق إن دخلت الدار لا يتصف أنت طالق بالعلية قبل دخول الدار وإنما يتصف بها عند الدخول فيصبح علة
(2) قوله: وهو أن يثبت في الحال أي يثبت الحكم في الحال ففي العبارة حذف الفاعل وهو عمدة في الكلام لا يجوز حذفه.
(3) قوله: وذلك كالمضمونات إلى آخره. أي كالحكم في المضمونات.
(4) قوله: إلى وقت وجود السبب. أي سبب الضمان.
(5) قوله: وكالنصاب إلخ. أي وكوجوب الزكاة في النصاب.
(6) قوله: عند خروج الوقت إلخ. قيد به لأنها تمسح قبل خروجه قال في المنية وشرحها: ولو لبست يعني المستحاضة بطهارة العذر أي بعد ما ظهر منها شيء تمسح في
7 - ولهذا قلنا لا يجوز المسح لهما.
والتبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم، ويعتبر ابتداء العدة منه، وكما إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت.
(8) والفرق بين التبيين والاستناد؛ أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد، وفي الاستناد لا يمكن، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحم. وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين، وكذا الاستناد