[غمز عيون البصائر]
قوله: ويحل سفرها بغير محرم. قيل: عليه في كراهية البزازية: ويكره للأمة وأم الولد في زماننا السفر بلا محرم (انتهى) . أقول كأنه يريد الاعتراض على المصنف لمخالفة عبارته لما في البزازية وإنما يتم ذلك إذا كانت الكراهية في عبارة البزازية كراهية تحريم، أما إذا كانت للتنزيه فلا.
(37) قوله: ولم أر حكم التقاطه إلخ.
أقول: في النهر شرح الكنز من باب اللقطة بعد أن نقل عن البزازية أنه ليس للمولى أن يأخذ وديعة عبده مأذونا أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أن يكون وديعة الغير قال: وهذا تصريح بأنه أهل للإيداع فكذا الالتقاط بجامع الأمانة فيهما وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما، أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما.
(38) قوله: وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه إلى آخره. أقول قد قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن شرح المجمع ما يفيد صريحا أن العبد يملك المباح بالاستيلاء ولا وجه لما استروج به المصنف من مسألة رد الآبق في أنه لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبر
أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل: منها: لا جهاد عليه ولا جمعة 1 - ولا جماعة ولا حج 2 - وإن وجد قائدا 3 - ولا يصلح للشهادة مطلقا
(4) على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى، ولا دية في عينه. وإنما الواجب الحكومة، 5 - وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم، ولا يصح عتقه عن كفارة، ولم أر حكم ذبحه وصيده
[غمز عيون البصائر]
[أحكام الأعمى]
قوله: ولا جماعة. أي عليه، وفيه أن الجماعة ليست بواجبة على ما هو الصحيح وحينئذ لا يصح نفي الوجوب عنه.
(2) قوله: وإن وجد قائدا راجع إلى جميع ما تقدم.
(3) قوله: ولا يصلح للشهادة مطلقا. أي سواء كان مما تقبل فيه الشهادة بالتسامع أو لا.
(4) قوله: على المعتمد. يعني خلافا لزفر فإنه يقول: تقبل فيما يجري فيه التسامع وهو رواية عن الإمام
بقي أنه إذا حكم القاضي بشهادته مع شاهد آخر أو بشهادة أعميين هل ينفذ حكمه قال المرحوم يعقوب باشا في حواشي صدر الشريعة إنه ينفذ لأنه فصل مجتهد فيه حيث قال مالك - رحمه الله - تقبل شهادته مطلقا لكن ذكر الكمال في نفاذ قضاء القاضي بخلاف مذهبه خلافا ثم قال: هذا كله في القاضي المجتهد وأما المقلد فإنما ولاه السلطان ليحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك.
(5) قوله: وتكره إمامته. أي كما يكره أذانه وحده.
6 - وحضانته،
(7) ورؤيته لما اشتراه بالوصف،
(8) وينبغي أن يكره ذبحه، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا، ويصلح ناظرا أو وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف