(31) ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم، بخلاف وطء إحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهم
(32) وأمره عبده بإتلاف شيء موجب لضمانه، وأمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر
(33) مطلقا بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا،
(34) ويضمن بالغصب بخلاف الحر 35 - ولو صغيرا، ولا يصح وقفه، وعقده موقوف على إجازة مولاه
وتخرج الأمة في العدة
[غمز عيون البصائر]
قوله: ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم. أقول هذا قول الإمام وعلى قولهما هو بيان صرح به المصنف في البحر وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب: ووطء إحدى الأمتين بيان بدون أداة النفي ويتخرج على قولهما
(32) قوله: وأمره عبده بإتلاف شيء. يعني للغير وقوله موجب لضمانه أي الآمر لأن العبد مضطر إلى فعل ما أمر به فينتقل فعله إلى الآمر.
(33) قوله: مطلقا. أقول لا تقييد يقابل هذا الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا وحينئذ لا موقع لهذا الإطلاق
(34) قوله: ويضمن بالغصب بخلاف الحر. يعني الكبير.
(35) قوله: ولو صغيرا. أما الصغير ففيه خلاف كما قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن جامع أحكام الصغار
36 - ويحل سفرها بغير محرم ولا حق له في بيت المال ولا يؤخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي. ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد - رحمه الله - إلا المدبر وأم الولد
(37) ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح.
(38) وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم: لو رد آبقا فالجعل لمولاه. ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا. ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها، ولم أرها مجموعة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم. اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا