[غمز عيون البصائر]
(3) قوله: ولا أذان ولا إقامة إلخ. أي عليه وفيه أن على للوجوب وكل من الأذان والإقامة ليس واجبا حتى يصح نفي وجوبه عنه على أن نفي الوجوب لا ينفي احتمال الاستنان والاستحباب
(4) قوله: وعورتها كالرجل. أي الأمة المعلومة من المقام إذ في الترجمة تغليب العبيد على الإماء
(5) قوله: ويزاد البطن والظهر. أقول وكذا الجنب كما في البحر.
(6) قوله: ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط. أقول: يفهم منه أنه لا يحرم على المحرم النظر على عورتها وليس كذلك اللهم إلا أن يراد العورة الغير الغليظة كالبطن والظهر والجنب واعلم أنه يستثنى من غير المحرم السيد.
(7) قوله: وما عداها. أي العورة ولو ظهرا أو بطنا كالوجه واليدين والرجلين.
(8) قوله: إن اشتهى. أي إن نظر بشهوة
(9) قوله: ولا يجوز كونه شاهدا. أي العبد فالضمير راجع إلى الجمع باعتبار واحده.
(10) قوله: ولا مزكيا علانية. أقول يفهم من تقييده بالعلانية أنه تجوز تزكيته سرا
حكم ولا أمينا لحاكم ولا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في نكاح أو قود،
(11) ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد إذن، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند الإمام الأعظم
(12) ولا يملك وإن ملكه سيده، ولا زكاة عليه ولا فطرة، وإنما هي على مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه
(13) ولا يكفر إلا بالصوم، ولا يصوم غير فرض إلا بإذن السيد
[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة إلخ. أقول يستفاد منه صحة تصرف الباشا نيابة عن السلطان وإن كان باقيا على الرق كما قد يقع من يلي مصر من الباشوات الذين يخرجون من السرايا بغير عتق
(12) قوله: ولا يملك وإن ملكه سيده. أقول لا وجه للتقييد بالسيد بل العبد لا يملك وإن ملك سواء كان المملك سيده أو غيره
(13) قوله: ولا يكفر إلا بالصوم. أقول: في أيمان شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي وإذا حنثت المرأة في اليمين وهي معسرة كان لزوجها أن يمنعها من الصوم لأن هذا الصوم ما وجب عليها بإيجاب الله تعالى لأنه وجب بيمين وجدت من جهتها فكان للزوج أن يمنع، وكذلك هذا في العبد، وكذلك هذا في صوم وجب بسبب وجد من جهتها إلا في فصل واحد وهو أن العبد إذا ظاهر من امرأته لم يكن لمولاه أن يمنعه عن الصوم
(انتهى) . فهذا يدل على أن إطلاق المصنف - رحمه الله - غير سديد ويحمل على تكفير العبد بالصوم بالإيلاء.
ولا فرضا وجب بإيجابه، 15 - وكذا الاعتكاف والحج والعمرة،
(16) ولا ينفذ إقراره بمال 17 - مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره،
(18) وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود، ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا، ولا يرث ولا يورث، ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده، ولا دية في قتله، وقيمته قائمة مقامها كلا وبعضا ولا تبلغها،