[غمز عيون البصائر]
قوله: ولا شيء على صبيان بني تغلب. أقول في جامع أحكام الصغار ويجب الخراج في أرض الصبيان والنسوان والمجانين لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - وظف الخراج في جميع الأراضي؛ ويؤخذ من أرض الصبي التغلبي العشر مضاعفا وكذا من أرض المرأة التغلبية لأن العشر يؤخذ من أرض الصبي المسلم في ظاهر الرواية ومن أرض المرأة المسلمة في الروايات أجمع. فكذا يؤخذ من الصبي التغلبي والمرأة التغلبية العشر مضاعفا (انتهى) . فإن أراد لا شيء عليهم من العشر المضاعف فهو مخالف لما ذكرنا وإن أراد شيئا آخر فلا علم لنا به والظاهر أن مراده في مواشيهم وأموالهم كما صرحوا به.
(40) قوله: لم يستحق السلب. قال في جامع أحكام الصغار: وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضا أو جريحا
وفي البزازية: السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (انتهى)
ولا تنعقد بيمينه،
(41) ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة.
(42) ويقام التعزير عليه تأديبا، وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة وليه،
(43) ويصح قبضه للهبة،
(44) ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا
[غمز عيون البصائر]
فله سلبه سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع القتال لأنه مباح القتل في الوجهين
(41) قوله: ولو كان مأذونا فباع إلخ. تفريع على قوله ولا تنعقد يمينه فكان حقه أن يأتي بالفاء. هذا وما ذكره المصنف مخالف لما في البزازية حيث قال: والصبي المأذون يحلف كالبالغ وقال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بالإقرار أو ببينة؛ وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف في أن النكول بذل أو إقرار (انتهى) . وقدمنا الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء بأتم من هذا
(42) قوله: ويقام التعزير عليه تأديبا. وكذا يحبس تأديبا لا عقوبة قاله السروجي في أدب القضاء عن الخصاف، ونقل بعده بورقة ما لفظه: ويحبس الأب والوصي به بدين على الصغير إلا أن يظهر أنه لا مال له ولا يحبس الصبي المراهق الذي لا أب له ولا وصي ولكن ينصب القاضي وصيا عنه يؤدي دينه
(43) قوله:
ويصح قبضه للهبة أقول وكذا قبوله لكن ينبغي أن لا يصح قبوله إذا وهب له عبد أعمى أو مقعد كما في حواشي حفيد السيد علي صدر الشريعة
(44) قوله: ولا يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا. أي بل يلغى ولا تترتب عليه الأحكام كالطلاق والعتاق
45 - ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، لا لو كان مأذونا،
(46) وكفالته باطلة ولو عن أبيه،
(47) وصحت له