[غمز عيون البصائر]
العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن كان وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة في الاستحسان تلزمه، كذا في جامع أحكام الصغار وتمام الكلام فيه فليراجع
(28) قوله: ويعمل بقول المميز في المعاملات إلخ. في القدوري: ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي. وفي الهداية: ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسق لأن خبر الفاسق يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح، أما الكذب في خبر الكافر فظاهر. كذا في جامع أحكام الصغار
(29) قوله: ولا تصح الخصومة من الصبي إلخ.
في جامع أحكام الصغار: الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول وذكر الفقيه أبو الليث أن الصبي المأذون له يحلف عند علمائنا وبه نأخذ، وذكر في الفتاوى أنه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي المأذون له ويقضى بنكوله، وكذا ذكر في إقرار الأصل، وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه فهذا دليل على أن يمينه معتبرة والصبي المحجور عليه لا يصح إقراره فلا يتوجه عليه اليمين
(30) قوله: تتحرك آلته ويشتهي النساء. الظاهر أن تحرك الآلة يستلزم الاشتهاء فالاشتهاء علة التحرك في نفس الأمر، والتحرك علة العلم بالاشتهاء
(31) قوله: ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ.
أقول ويملك المال بالتمليك أيضا إذا كان عاقلا كما في جامع أحكام الصغار في مسائل اللقيط.
32 - والتقاطه كالتقاط البالغ،
(33) ويجب رد سلامه،
(34) ويصح إسلامه
[غمز عيون البصائر]
(32) قوله: والتقاطه كالتقاط البالغ. أقول أي في صحته لا في وجوب التعريف، وفائدة صحته ضمانة لو لم يشهد قال في القنية: وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ (انتهى) وبه سقط ما قيل: ظاهره وجوب التعريف عليه وهو غير صحيح لعدم تكليفه ومقتضى القواعد وجوب التعريف على وليه (انتهى)
(33) قوله: ويجب رد سلامه. في الفتاوى الظهيرية اختلف الناس في السلام على الصبيان قال بعضهم: لا يسلم عليهم وقال بعضهم: السلام عليهم أفضل وهو قول شريح - رحمه الله -، قال الإمام الفقيه أبو الليث نصير محمد السمرقندي وبه نأخذ لما روي أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - كان يسلم على الصبيان ويردون عليه ويتركون اللعب (انتهى) . وفي جامع أحكام الصغار روي عن «أنس بن مالك قال: - رضي الله تعالى عنه - قال كنت مع الصبيان إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم علينا» (انتهى) . وفي الفتاوى الظهيرية ولو نزل جماعة على قوم وتركوا السلام أثموا ولو سلم الواحد جاز عنهم ووجب على المدخول عليهم أن يردوا الجواب فإن تركوا اشتركوا في المأثم، وإن رد واحد منهم وسكت الباقون قال بعضهم: لا يسقط الجواب عنهم كذا ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف. وقال بعضهم: يسقط الجواب عنهم (انتهى) . ويعلم منه أن الابتداء بالسلام يكون سنة كفاية كما يكون الجواب فرض كفاية وقيل: الجواب فرض عين فلا يكفي الجواب من الواحد عن الجماعة بخلاف ابتداء السلام فإنه سنة كفاية من غير خلاف