(10) ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته، وإن أبطلت الصلاة. وتصح عباداته وإن لم تجب عليه
واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم،
[غمز عيون البصائر]
(8) قوله: ولو أداه وقع فرضا إلخ. لأنه لا يتنوع وإن كان التكليف بالإيمان وإلزام الأداء ساقط عنه فإن قلت: كيف يكون الأداء فرضا مع عدم لزوم الأداء عليه أصلا؟ قلت: العبد والمريض والمسافر لا تجب عليهم الجمعة ومع هذا لو أدوها تقع فرضا لكن يشكل على هذا الحج فإن العبد لو أداه حال رقه لا يقع فرضا
(9) قوله: والمعتمد الوجوب. أقول: اختلف التصحيح في وجوب الأضحية في مال الصبي وعدمها وحكى التصحيحين ابن الشحنة في شرح الوهبانية والأسروشني في جامع الصغار
قوله: ولا تنتقض طهارته بالقهقهة. أقول: ذكر الحدادي في السراج الإجماع على عدم نقض وضوئه بالقهقهة وفيه نظر فقد ذكر الأسروشني في جامع أحكام الصغار أقوالا ونصه ذكر في التجنيس الصبي: إذا قهقه في صلاته ذكر في
11 - وكذا جميع حسناته
ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح
(12) والمعتمد عدمها. وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله، وتحصل فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم
[غمز عيون البصائر]
النوادر أنه لا يفسد الوضوء لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية فيعمل فيه بالقياس. وفي فتاوى ظهير الدين: الصبي إذا قهقه في الصلاة قيل لا ينتقض وضوءه وتفسد صلاته وإذا نسي أنه في الصلاة قهقه قال شداد قال الإمام تفسد صلاته ولا يفسد الوضوء لأن السنة وردت في اليقظان وهو ليس في معنى المستيقظ، وقال الحاكم الكيفتي وعبد الواحد يفسد الوضوء والصلاة لوجود القهقهة في الصلاة (انتهى) . ومثله في معراج الدراية وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة اللهم إلا أن يقال الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم
(11) قوله: وكذا جميع حسناته. قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار حسنات الصغير قبل أن يجري عليه القلم له لا لأبويه لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] وهذا قول عامة مشايخنا وقال بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن مالك أنه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء (انتهى) . ومثله في كتاب الكراهية للملامي ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»
(12) قوله: والمعتمد عدمها. أقول حكاه في التجنيس عن مشايخنا بما وراء النهر فقال: وهو المختار لأن نقل البالغ مضمون ونقل الصبي غير مضمون فيكون بناء الأقوى على الأضعف فإن قيل: لم جاز إيمانه ولم تجز إمامته قلت: لأن إيمانه إخبار بأن الله واحد والصدق في خبره مقبول كخبر أن هذا نهار وهذا يوم الجمعة، وصلاته إيجاب وهو ليس من أهل الإيجاب
وليس هو من أهل الولايات، فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة
(14) مطلقا،
(15) لكن لو خطب بإذن السلطان وصلى بالغ جاز.
(16) وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية: مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الولي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه، والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له (انتهى)