[غمز عيون البصائر]
قوله: والمذهب الضمان مطلقا.
أقول: ليس هذا في الخانية لكنه مفهوم منها
(29) قوله: ولو أجاز الورثة الوصية إلخ.
أقول: بقي ما لو علموا ما أوصى به لكنهم جهلوا مقداره أو نسوا فلينظر
(30) قوله: وفي وكالة الولوالجية إلخ.
قيل عليه: هذا مخالف لما في الخلاصة حيث قال: ولو كان القصاص بين رجلين فعفا أحدهما وقتل الآخر وجب نصف الدية في ماله في ثلاث سنين ولو قتله الآخر، ولم يعلم بالعفو أو علم لا قود عليه عند أصحابنا الثلاثة (انتهى) .
ومثله في البزازية قال بعض الفضلاء: يمكن التوفيق بحمل كلام
لأن هذا مما يشكل على الناس (انتهى)
وفي جامع الفصولين: وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، 32 - ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن، ولا ضمان على الموكل (انتهى) .
وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار، وهي شهيرة في الفروع تركناها قصدا
[غمز عيون البصائر]
الخلاصة على ما إذا علم بالعفو ولم يعلم أنه يسقط القصاص، وكلام الولوالجي على ما إذا علم بالعفو وعلم أنه لا يسقط القصاص.
(31) قوله:؛ لأن هذا مما يشكل على الناس (انتهى) .
يعني فيعذر بالجهل، وقد ذكر الأصوليون في بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكشاف الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل، وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل (انتهى) .
ومنه يعلم أن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ
(32) قوله: ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم.
الضمير للعبد والمراد أنه باعه موصوفا بما يرفع الجهالة عن المشتري ثم ظهر أنه حين البيع كان ميتا ولم يعلم الوكيل بالموت قال بعض الفضلاء: وشمل إطلاقه ما إذا هلك في يده بعد العلم بالموت، وقد أمكنه رده إلى المشتري فلم يفعل حتى هلك، وكان الظاهر في هذه الصورة الضمان لتقصيره بعدم الرد مع مضي زمن يمكنه الرد فيه تأمل
أحكام الصبيان
(1) هو جنين ما دام في بطن أمه،
(2) فإذا انفصل ذكرا، فصبي
(3) ويسمى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين،
(4) فكهل إلى إحدى وخمسين،
(5) فشيخ إلى آخر عمره. هكذا في اللغة.
وفي الشرع يسمى غلاما