[غمز عيون البصائر]
أن يقول: ولو باع ملك مورثه كما يدل على ذلك قوله الآتي، ومقتضى بيع الوارث دون أن يقول بيع الأب وقد وقعت حادثة الفتوى وهي: أجر عقارا موقوفا عليه من أبيه، وهو ناظره، ثم ظهر فساد الوقفية بشرط البيع بلفظه، وصار ملكا موروثا له هل تبقى الإجارة الصادرة منه على حالها أو تنفسخ ويؤجره ثانيا لم أر صريحا في ذلك، وأفتى بعض المجازفين بعدم بقاء الإجارة.
(24) قوله: ثم بان ميتا نفذ.
قيل هو - على تقدير انحصار الإرث فيه - ظاهر أما لو كان معه وارث آخر فالنفوذ متوقف على إجازة الشريك
(25) قوله: ضمن وإلا فلا.
قيل: وهل يرجع المديون على الطالب بما دفعه الوكيل إليه الظاهر الرجوع
(26) قوله: ولو دفع إلى الطالب بعد ردته.
يعني ثم مات على ردته كما في الخانية.
(27) قوله: ولو دفع ما دفع الموكل.
أي لو دفع الوكيل بعض الدين بعد ما دفع الموكل.
والمذهب الضمان مطلقا، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا.
والآمر بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل، قالوا: هذا على قولهما.
أما على قوله: فيضمن على كل حال (انتهى)
(29) ولو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية.
وفي وكالة المنية: أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم، ولم يعلم الموكل بما باعه، فقال المأمور بعت الغلام، فقال: أجزت.
جاز البيع، وكذا في النكاح، وإن قال: قد أجزت ما أمرتك به لم يجز (انتهى)
(30) وفي وكالة الولوالجية: إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون؛ إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه، وإلا فلا،