[غمز عيون البصائر]
قوله: وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا إلخ.
قال البزازي في شرح اللامية: واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل.
وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر وبه يفتى؛ لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرا الحكم على الجهال أنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا (انتهى) .
قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطيف (انتهى) .
وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت: لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة، فعلموها حتى علمت
(18) قوله: إلا إذا كان لا يعلم أنها مرئية.
حاصله أنه اشتراه على ظن أنه غير مرئي له فيثبت له خيار الرؤية ولا يخفى أنه مبني على اعتبار ظنه لا على اعتبار ما في نفس الأمر
ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد فلا يجب علي شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره؟ فقال 19 - لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل (انتهى) .
وقال قبله: إذا أقر بالطلاق الثلاث على ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبين خطأه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة 20 - ولا يصدق في الحكم،
(21) ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع.
(22) ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز،
(23) ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته نفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه
[غمز عيون البصائر]
قوله: فقال: لا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل (انتهى) .
يعني فيجب عليه الوفاء بالمسلم فيه
(20) قوله: ولا يصدق في الحكم.
قيل فلو حكم القاضي بوقوع الطلاق بإقراره فهل يحل له وطؤها فيما بينه وبين الله - تعالى - بعد الحكم أو لا الظاهر لا وإنما يحل له ذلك قبل الحكم
(21) قوله: ولو باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع.
قيل أي لم ينفذ فلو لحقته الإجازة نفذ؛ لأنه لا يخرج عن بيع الفضولي (انتهى) .
وفيه تأمل
(22) قوله: ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز.
يعني؛ لأن الإيصاء إثبات خلافة فصح بلا علمه كالوراثة بخلاف الوكالة فإنها إثبات ولاية فلا يصح تصرف الوكيل مع الجهل كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني
(23) قوله: ولو باع ملك أبيه، ولم يعلم بموته إلخ.
أقول: إنما يصح البيع مع عدم علمه بالموت؛ لأن الوراثة خلافة، وعلى هذا فالتقييد بالأب اتفاقي وحينئذ فكان الأولى
ثم بان ميتا نفذ.
ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ.
ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية؛: الوكيل بقضاء الدين إذا دفعه إلى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون، قالوا: إن علم الوكيل بالهبة 25 - ضمن وإلا فلا،
(26) ولو دفع إلى الطالب بعد ردته، قالوا: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه، وإلا فلا، 27 - ولو دفع بعد ما دفع الموكل، فعن أبي يوسف - رحمه الله - الفرق بين العلم والجهل،