[غمز عيون البصائر]
قوله: وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب إلخ.
في جامع أحكام الصغار للأسروشني سئل نجم الدين النسفي عن بيع الأب عقار الابن الصغير بالغبن الفاحش فقال: لا يجوز، قيل له فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه أن بيعه وقع هكذا وأراد الاسترداد؟ فقال إن سبق منه الإقرار بالبيع بثمن المثل وكتب ذلك في السك وأشهد على ذلك لم تستقم دعواه للتناقض.
قال نجم الدين: وعرض علي جواب الأئمة من بخارى على الإطلاق أن للأب دعوى ذلك، وقال ذلك محمول على أنه أطلق البيع ولم يقر بذلك الإقرار ووقف عند الدعوى أني بعت ولم أعلم بالغبن أو بعت بالغبن ولم أعلم أن البيع لا يجوز وفي جامع الفصولين إذا غبن الأب فاحشا فالحاكم ينصب قيما عن الصبي يدعي على مشتريه ولا تسمع دعوى الأب، ولو ادعاه الابن بعد بلوغه والمشتري أنكر الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر، وإلا يصدق المشتري، ولو أقاما بينة فبينة مثبت الزيادة أولى
(14) قوله: ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق.
يعني؛ لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض يعني؛ لأن النسب يبتنى على العلوق، والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى.
(15) قوله: من باب المتفرقات.
صوابه من باب الاستحقاق عند قوله التناقض يمنع دعوى الملك.
(16) قوله: أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد إلخ.
مقولة قوله وقالوا في باب الرضاع لا قوله ولا يضر التناقض كما هو ظاهر
جهلت أن الإرضاع مفسد كما في الهداية
(17) وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا.
قال بعضهم: لا يكفر.
وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر (انتهى) .
وفي آخر اليتيمة ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له، فإن كان مما يعلم من دين النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرورة، كفر وإلا فلا
وقالوا في باب خيار الرؤية: لو اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له 18 - إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئية لعدم الرضاء به كذا في الهداية.
وقالوا في كتاب الغصب: إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الأم لا الضمان.
وفي إقرار اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم عقداه بينهما.
ثم إنه بعد