[غمز عيون البصائر]
من تلك الجهة كما لا يخفى.
وحينئذ فلا حاجة إلى تقييده بغير القريب والحاكم كما في أنفع الوسائل وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في الخانية، به علم ما وقع في الزيلعي من أنه ليس ذلك إلا أن يفوض إليه الموصي ذلك رواية هشام وقد قال مشايخنا: هي ضعيفة؛ ولذلك قال في التنوير: وليس للوصي أن يزوج مطلقا
(23) قوله: فإن الغرة يرثها إلخ.
قيل: لا يخفى أن مثله يأتي في المقتول بأن يقال: إنه ورث الدية ثم ورثت عنه فإن دفع بأن الورثة يستحقونها ابتداء بحكم الشرع كان الكلام مثله في الغرة فتدبر انتهى.
(24) قوله: ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها في الصيد.
أقول فيه نظر فإن المصنف لم يذكرها في الصيد، وإنما ذكرها هنا أول هذا الكتاب، وما بالعهد من قدم فينسى، وما قيل الجار والمجرور متعلق بقوله إلا في مسألة والمعنى: لا يملك إلا في الصيد في مسألة ذكرناها أي أول كتاب الفرائض لا بقوله ذكرناها لعدم ذكرها في ذلك الكتاب صريحا؛ نعم قد يفهم ذكرها من الإطلاق لشموله الحي والميت، والجار والمجرور حينئذ متعلق بقوله ذكرناها بعيد غاية البعد وإن لم يكن فاسدا هذا، وذكر في البدائع: اشترى ثوبا وكفن به ميتا ثم اطلع على عيب به إن كان المشتري وارث الميت، وقد اشترى من التركة يرجع بالنقصان؛ لأن الملك في الكفن لم يثبت للمشتري، وإنما يثبت للميت؛ لأنه من الحوائج الأصلية، وقد امتنع رده لا من قبل المشتري فيرجع بالنقصان، وإن كان أجنبيا فتبرع به لم يرجع؛ لأن الملك في المشترى وقع له، فإذا كفن به فقد أخرجه عن ملكه بالتكفين فأشبه البيع (انتهى) .
فحينئذ المستثنى مسألتان
(25) قوله: ولا يضمن إلا في مسألة إلخ.
أقول؛ لأن الدية إذا كانت على عاقلته كان كواحد منهم فيؤخذ ما ضمنه من تركته، وهذا مقيد بما إذا كان من أهل العطاء، فإن لم يكن فلا شيء كما في القهستاني نقلا عن النهاية
بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها 26 - فالدية على عاقلته كما في الجامع
لو مات المستأمن في دارنا عن مال، وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بينة، ولو أهل ذمة، ولا بد أن يقولوا: لا نعلم له وارثا غيرهم، ويؤخذ منهم كفيل، 27 - ولا يقبل كتاب ملكهم، ولو ثبت أنه كتابه؛ في مستأمن فتح القدير؛
قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد: قال الجرجاني في الخزانة قال العباس الناطفي: رأيت بخط بعض مشايخنا - رحمه الله - 28 - في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه. 29 - على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز، وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع الثلجي، وحكى ذلك أصحاب أحمد بن أبي الحارق وأبو عمر والطبري (انتهى) والله - سبحانه وتعالى - أعلم