(212) ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجد لها كما في القنية.
وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية
(213) وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها.
والصحيح المعتمد عدم الاشتراط لأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية
(214) وتفرع عليه لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة
[غمز عيون البصائر]
قوله: للاختلاف فيه.
قد يقال لم لا ينوي الوتر الواجب من اعتقد وجوبه تقليدا لأبي حنيفة - رحمه الله -، إذ السنية عنده مرجوحة فينبغي كون النية على طبق الاعتقاد
(212) قوله: ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة إلى قوله كما في القنية.
قيل: كأنه مبني على اتحاد الجنس، باعتبار أن التلاوة التي هي السبب جنس واحد وإن اختلف أفرادها
(213) قوله: وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعينها إلخ.
قال في فتح القدير: فعلى القول باشتراط تعيينها بعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا وكونها التي قبلها أو بعدها
(214) قوله: وتفرع عليه لو صلى ركعتين إلخ.
هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع، لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينوبان عن
وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد 216 - لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت؛ ولم يوجد.
وقالوا لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان نفلا 217 - ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجد
واختلف التصحيح في التراويح هل تقع التراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين؟ فصحح قاضي خان الاشتراط والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب