[غمز عيون البصائر]
قوله: إلا فيما إذا ظهرت خيانته.
فحينئذ لا عبرة بكونه وصي الميت كما في قاضي خان وكذا إذا عرف القاضي عجزه وكثرة إشغاله
(34) قوله: ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ.
قال في الولوالجية: رجل مات، وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على الميت، والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه (انتهى) .
وهو مخالف؛ لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل، وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا، وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته، وقضى دينه، وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى.
وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا، والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي؛ لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما
لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان 36 - فلم يرض الموصى له للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به.
كما في القنية
(37) الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في الخانية.
الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا.
للوصي إطلاق غريم اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا
(38) لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية، ولو كان منصوبه
[غمز عيون البصائر]
قوله: لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل.
قال بعض الفضلاء: وهل إذا باع بدون ثمن المثل يسوغ منه الدعوى قال في الفصل السابع والعشرين من العمادية في الأب إنه لا يجوز بل ينصب القاضي من يدعي (انتهى) قبل، ومثل البيع الإجارة.
(36) قوله: فلم يرض الموصى له.
أي لم يرض الموصى له بالبيع بشرائه بثمن المثل
(37) قوله: الوصي يملك الإيصاء إلى قوله: فيها أي القنية.
وقد تقدم أن وصي القاضي إنما يملك الإيصاء إذا كانت الوصاية عامة
(38) قوله: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه.
أقول: وكذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود متوليه، ولو منصوبه كما في لسان الحكام لابن الشحنة في باب الوقف ونصه: ومنها واقعة الفتوى في وظيفة ابن العطار تقرر فيها بعض القضاة بمرسوم من السلطان، وبعض الطلبة بتقرير من الناظر أجاب في ذلك بعض المفتين بأن للإمام النظر العام وأجاب العلامة قاسم بأنه خاص بما لا ناظر له يخصه؛ فقد قال في فتاوى الوبري: لا تدخل ولاية السلطان على
كما في بيوع القنية.
(40) لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا سرف فيه.
ومنهم من شرط إذن القاضي، وقيل: يضمن مطلقا.
كذا في غصب اليتيمة.
القاضي إذا أقام قيما لعجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول انعزل.
كذا في قسمة الولوالجية،
(41) إذا مات أحد الوصيين 42 - أقام القاضي الحي وصيا أو ضم إليه آخر،