وقال أبو يوسف - رحمه الله - يخرجه وعليه الفتوى.
المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو عتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية للقاتل، وأخرى، وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى.
والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل، وعندهما الدية على عاقلته، وهي من جنايات المجمع.
وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن
[غمز عيون البصائر]
أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل؛ لأنه نكوص وهو أشفق بنفسه من القاضي فكيف يعزله؟ ، وينبغي أن يفتى به لفساد القضاة.
(32) قوله: الثاني أن يدعي دينا على الميت إلخ.
أقول فيه أنه ذكر في الخانية نقلا عن الخصاف أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعي به خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى.
قال بعض الفضلاء: والظاهر أن محل هذا ما إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به من أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا.
المدبر في زمن سعاية كالمكاتب عنده، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية (انتهى) .
وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعايتها؛ لأن المكاتبة لا تزوج نفسها.
وعندهما لها ذلك؛ لأنها حرة وقد أفتيت به.
القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث، 33 - فيما إذا ظهرت خيانته، أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا.
أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته، ولكن في هذه يقول له: إما أن تبرئ الميت أو عزلتك
(34) ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة