المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين
[غمز عيون البصائر]
قوله: فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته، قيل فيه نظر؛ إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين مدة معلومة، وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون، والقياس: أنه يعتبر من الثلث فإن خرج من الثلث فلا إشكال، وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد، وإذا نفذ من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى، ويجري مثله في الإعارة، كما يظهر عند التأمل الصادق، وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة في بعض الصور.
(27) قوله: وفي حياته لا ملك لهم.
قال بعض الفضلاء: أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء
(28) قوله: إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ.
قال بعض الفضلاء: ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي، ولا المتولي، ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده
الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب والإسلام والكفر كذا في التلقيح.
واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع، والفتوى على صحتها إن دامت العقلة إلى الموت، وإلا بطلت
ليس للقاضي عزل الوصي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما، كما في المحيط 30 - واختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن 31 - يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في جامع الفصولين.
وأما عزل
[غمز عيون البصائر]
قوله: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء إلخ.
أقول يستثنى الأمان فإن الإشارة فيه معتبرة؛ لأن مبناه على التوسعة ولذا يثبت بالتعريض والدلالة كما في أنفع الوسائل ويستثنى أيضا الإشارة من المحرم إلى قتل صيد الحرم فإنها معتبرة حتى يجب الجزاء على المحرم إذا أشار إلى صيد ومما خرج عن هذا الضابط ما ذكره في العمادية في أحكام السكوت إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا يعلم سر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو حلف لا يدله على فلان، فأخبره بالكتابة أو برسالة أو بكلام أو سأل فلان أكان سر فلان كذا أو كان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه.
وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه (انتهى) وإنما حنث للعرف؛ إذ الأيمان مبناها على العرف، وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور
(30) قوله: واختلفوا في صحة عزله إلخ.
راجع منح الغفار تجد ما هو الصحيح المختار.
(31) قوله: يجب الإفتاء بعدم صحته كما في جامع الفصولين.
إلخ عبارة جامع الفصولين
الخائن فواجب.
وأما العاجز فيضم إليه آخر كما قدمناه.
والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان: أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء.
(32) الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية.
وفي الخانية: القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة - رحمه الله - وإنما يضم إليه آخر.